كلام والسلام
حسنا فعل الرئيس السيسي بلقاء قداسة البابا تواضروس ووفد من قيادات الكنيسة، للوقوف علي حقيقة الغضب القبطي المتصاعد في الفترة الاخيرة ، توازيا مع تصاعد الاحداث الطائفية بقري ومدن الصعيد خاصة المنيا وبني سويف، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية 37 حادثا طائفيا تمثلت في الاعتداء علي الكنائس، أي بمعدل حادث كل شهر، فضلا عن أحداث الاعتداء علي الأفراد التي تراوحت ما بين الحرق والقتل والتعرية والتهجير، رغم محاولة بعض الاجهزة المعنية تصوير الأمر بأن مايحدث مجرد أحداث جنائية بعيدة عن الطائفية وهو ما يجافي الواقع تماما، ولو تحركت هذه الاجهزة في الوقت المناسب لو أدت الفتنة في مهدها، ولو طبقت القانون بحسم لما تكررت هذه الاحداث البغيضة، ولكن مازال أسلوب معالجة هذه الفتن كما هو ، بأطفاء الحرائق والقبض علي مجموعة من الطرفين عشوائيا لمجرد الاشتباه بعيدا عن المحرضين والفاعلين الحقيقيين، وبالطبع يتم اخلاء سبيلهم أو يحصلون علي البراءة أمام القضاء، فالمعالجة الخاطئة تعطي نتائج كارثية مما يزيد الاحتقان ويشجع علي تكرار هذه الفتن. في حين تتولي الاجهزة المحلية والنيابية الضغط لعقد جلسات الصلح العرفية، التي تتخللها عمليات الترهيب والترغيب بأن الشرطة لن تستطيع حمايتكم طوال الوقت؛

كأن هناك من يتربص بالاقباط بأعتبارهم الحلقة الأضعف في المجتمع كأقلية، هذا هو السيناريو المتكرر في التعامل مع أزمة الملف القبطي ، فانكار الازمة يزيد من أشتعالها وهو ما تمارسه الاجهزة المعنية علي غرار ماحدث في المنيا، مما دفع الرئيس السيسي للتدخل ولقاء البابا وقيادات الكنيسة وهي رسالة بالغة الاهمية للداخل والخارج، بأن ملف الاقباط من أولويات الرئيس ، في الوقت الذي تتجاهله القيادات المحلية، مما يعطي المبرر والايحاء بأن الدولة تتجاهل الاعتداء الممنهج علي الأقباط، ويصبح ذريعة لفصيل سياسي من أقباط المهجر بالدعوة للتظاهر أمام البيت الابيض خلال الأيام المقبلة، وهو ما يرفضه جموع المصريين، فمشكلات الاقباط لن تحل الا داخل الوطن.. ولكن إذا توافرت الأرادة السياسية لإعلاء مبدأ المواطنة وتحوله من شعار الي ممارسة بتطبيق القانون علي الجميع ..
نقلا عن الاهرام