كتب: جرجس بشرى
أكد الناشط الحقوقي "حسن الشامي" نائب مدير اللجنة المُستقلة لمُراقبة الانتخابات التشريعية 2010، أن الانتخابات التشريعية التي شهدتها مصر مؤخرًا بجولتيها الأولى والثانية، تفتقد تمامًا للمعايير الدولية الواجب توافرها في أي انتخابات ديمقراطية، كـ"النزاهة والشفافية وحماية التنافسية بين المرشحين" وقال الشامي لـ"الأقباط متحدون" أن اللجنة المستقلة للانتخابات قد رصدت انتهاكات خطيرة في العملية الانتخابية، أبرزها أعمال العنف والتزوير والرشاوى، وتسويد لبطاقات بعض المرشحين، ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن بعض الناخبين فوجئوا بتغيير أماكن اللجان التي صوتوا فيها في الجولة الأولى، وأشار إلى أن الحكومة لم تقم بتنفيذ أحكام القضاء الصادر بحق بعض المرشحين، مما يعني تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وأضاف: كنا نظن كمراقبين أن تنتهج مصر النموذج الأردني في الانتخابات؛ من خلال الانتخاب بالرقم القومي، وفرز الصناديق في مقار اللجان، واستخدام الكمبيوتر، ولكن للأسف لم يحدث ذلك بالمرة.
وقال: راقبنا في الجولة الثانية 30 دائرة من دوائر الإعادة، وكنا نتوقع منافسة شريفة في الجولة الثانية، إلا أننا فوجئنا بالانتهاكات التي أشرت إليها سابقًا، كما تلاحظ تضاؤل نسبة المشاركين في الجولة الثانية إلى النصف، فبعد أن كانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى حوالي 30 %، إلا أنها وصلت إلى 15 % في الجولة الثانية.

هذا وقد أكد "الشامي" على أن بعض المراقبين الدوليين الذين شهدوا الجولة الأولى من الانتخابات، ورصدوا الانتهاكات التي حدثت، اعتذروا عن مراقبة المرحلة الثانية، حيث رأوا أن مراقبتهم للعملية الانتخابية غير ذات جدوى، حيث لم تأخذ الدولة بآرائهم وتوصياتهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :