كلمة عابرة
لم أفهم ما نُشِر عن أن الغرض من زيارة وفد من لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب لقداسة البابا تواضروس،

يتضمن مناقشته فى تطوير الخطاب الدينى وأشياء أخري! ذلك لأن الخطاب المطروح على الرأى العام هو الخطاب الإسلامي، فى إطار الثورة الدينية التى ناشد الرئيس السيسى علماء الأزهر أن يقوموا بها!

فماذا يمكن أن يقول البابا فى هذا الموضوع الحسّاس دون أن يتسبب فى مشكلات جمّة فى هذا الظرف البائس الذى نعيش فيه؟ هل يجوز مثلاً أن يُدلى برأى فى خلافات الفقهاء فى أمور تدخل فى صميم العقيدة الإسلامية؟ وهل يترتب على كلامه، بفرض حدوثه، أن تتدعم الوحدة الوطنية، أم أنه لابد أن يرفضه الطرف الذى يؤيد التأويلات التى قد يُبِدى فيها البابا رأياً مخالِفاً؟ والمرَجَّح أن هناك من سوف يرفضون أن يتحدث البابا فى هذه الموضوعات من الأساس! لذلك، فإن اللجنة البرلمانية لم تكن موفَّقَة عندما تركت طرح موضوعات اللقاء مع البابا بهذا الغموض.

وحسناً، طبقاً لما نُشر عن اللقاء الذى جرى أمس الأول (الإثنين)، أنه لم يُنسَب للبابا أنه تطرق لهذه الموضوعات، حتى فى إشارته العارضة فى سياق تعليقه على الاعتداءات التى وقعت اخيراً ضد الأقباط فى المنيا وبنى سويف، بمناشدته أعضاء الوفد بقوله: «أرجوكم، بكل المحبّة والإخلاص، أن تتصدّوا لذلك».

ومن المسائل التى يجب إيضاحها وتأكيدها فى هذه المناسبة، ودائماً، أن البابا ليس مسئولاً عن حماية الأقباط، وإنما حماية الأقباط والبابا هى مسئولية الدولة، بصفتهم جميعاً مواطنين مصريين يكفل لهم الدستور حقوقاً متساوية مع غيرهم من المواطنين.

ويبقى التحذير من معنى ما قاله النائب المحترم أسامة العبد رئيس اللجنة: «إننا سننظر فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بما يُرضِى الله ومن منظور الإسلام الوسطى المعتدل الذى لا تطرّف فيه». ذلك لأن هذا الكلام وهذا المنهج لا يعتدّ بالدستور الذى وضع قواعد صريحة بألفاظ واضحة يجب أن يلتزم بها مشروع القانون.
نقلا عن الاهرام