يوماً بعد يوم، تزداد الأعباء على كاهل الأسر المصرية، وترتفع تكاليف المعيشة، ويصبح الإقدام على الزواج فكرة محفوفة بالمخاطر، وسط أسعار فلكية للعقارات والذهب والأجهزة الكهربائية، ومغالاة الأهالى فى مطالبهم.

 

60 ألف جنيه حداً أقصى.. وتوقيع الوثيقة الأسبوع المقبل

الأمر برمته يحتاج لفكرة تقود لثورة من شأنها تغيير فكر الأهالى وتمسكهم بتلك الموروثات القديمة.. الفكرة ببساطة: الالتزام بحد أقصى فى تكاليف الزواج، لا يتجاوزه أحد، ويتساوى فيه الغنى والفقير.

 

المفاجأة لم تكن فى الفكرة، وإنما فى أصحابها من أهالى قرية نجع الجديدة بمركز نقادة فى محافظة قنا، حيث خرجت من رحم الصعيد، الأكثر تمسكاً بتلك العادات والموروثات فى الزواج من أهالى المدن، لكنهم استشعروا الخطر عندما مس الأمر شبابهم، بحسب ما يؤكد شريف منصور: «إحنا فى قريتنا، الغالبية العظمى من الطبقة المتوسطة، وأصحاب الدخول المحدودة، ورغم كده فيه مغالاة شديدة فى طلبات الجواز، نلاقى اللى بيرهن فدان أرض علشان يجوز بنته، واللى ياخد قرض بنُص مرتبه اللى مايعديش 1000 جنيه». أزمة ارتفاع تكاليف الزواج، ظلت تشغل «شريف» وأقرانه من شباب «نجع الجديدة» طيلة السنوات الماضية، ورأى أمام عينيه الكثيرين يتراجعون عن الإقدام على تلك الخطوة: «لما جرام الدهب يوصل 460 جنيه، والأجهزة الكهربائية ترتفع الضعف الشاب هيجيب منين، وللأسف الناس بتبص لبعضها».

 

شباب القرية بادروا لتوصيل صوتهم لعائلاتها وأكابرها، الذين همهم الأمر، واجتمعوا معاً فى جلسة عرفية بمسجدها الجمعة الماضى، وتناقشوا فى الأمر، وتقدم الجميع بمقترحاته: «اتفقنا مبدئياً إن الدهب مايزيدش عن خاتم ودبلة ومحبس يلتزم بها الغنى والفقير، وفيه اللى اقترح إن تكاليف الزواج كلها تبقى 60 ألف جنيه، وهناك مقترح تالت بالاستغناء عن النيش والمفروشات المبالغ فيها»، مشيراً إلى أنهم سيجتمعون مجدداً للاتفاق النهائى على تلك المقترحات، وإعداد وثيقة نهائية توقع عليها عائلات القرية.