د. نجيب جبرائيل يكشف حقائق خطيرة:
أغلب الكنائس الحديثة تبدأ بإقامة مباني خدمات للهروب من التعقيدات الإدارية
نعم.. الأقباط يضطرون لإخفاء معالم دور العبادة إلي حين إتمامها.. والسبب الإجراءات الاستثنائية

الآن وبعد أن هدأت الخواطر قليلا عقب أحداث العمرانية بسبب مبني خدمات كنيسة السيدة العذراء والملاك.. جاء وقت الحوار الهاديء الموضوعي.. بعيدا عن الانفعالات التي تضر أكثر مما تنفع..
القصة بدأت عندما اكتشف مسئولو الحي وجود إجراءات من شأنها تحويل هذا المبني الخدمي إلي كنيسة أو دار لممارسة الشعائر الدينية.. وهو ما يعني عمليا عدم الالتزام بالتصريح الصادر من الحي لإقامة هذا المبني.
من المؤكد ان أحدا لا يمكنه أن يدافع عن الخطأ من جانب أي طرف وإذا كان أقباط العمرانية أخطأوا في عدم التزامهم بالرسم الهندسي وانهم كانوا ينوون تحويل هذا المبني الي كنيسة فإن التساؤل المنطقي الذي يفرض نفسه: وما الذي منعهم من اعلان هذا الأمر منذ البداية بصراحة وحرية؟
لا أحد يحب السير في الطريق الخطأ.. خاصة إذا كانت سبل الصواب متاحة أمامه.. ولكن من الواضح أيضا ان اعلان الرغبة في بناء كنيسة جديدة ليست بالأمر السهل أو البسيط.. وان المسألة تخضع لمساومات وشد وجذب يمكن أن تجهض الفكرة من الأساس.. خاصة إذا علمنا ان الكنيسة القديمة بالعمرانية والتي تحمل اسم العذراء والملاك لم تعد تتسع للمسيحيين في العمرانية والذين لا يقل عددهم عن 300 ألف شخص في تلك المنطقة.. فما هي حقيقة مبني الخدمات بكنيسة العذراء والملاك بالعمرانية؟ وما الذي دفع الأقباط لعدم بناء سلم الطواريء في هذا المبني؟
* الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان والمحامي المسئول عن ملف القضية يقول: طبقا للرسم الهندسي كان المفروض بناء سلم طواريء داخل مبني الخدمات.. غير انه أثناء البناء لم يتم بناء السلم.. مما دفع الأجهزة التنفيذية للاعتقاد بأن عدم وجود سلم طواريء في المبني دليل علي انه شروع في بناء مبني كنيسة وليس مبني خدمات.. وما يهمنا في الأمر هو الموافقة الأمنية حيث توجد موافقة من أمن الدولة لدي مطرانية الجيزة بإقامة هذا المبني ومن المعروف ضمنيا ان الاقباط سيستخدمونه للصلاة بداخله.. رغم كونه مبني خدمات من الناحية الرسمية.. اضف الي ذلك انني لدي مستند تحت يدي عبارة عن وثيقة شكر من أهالي منطقة الطالبية لمحافظ الجيزة يقدمون له الشكر فيها للسماح لهم ببناء كنيسة وهو ما يعني ان المحافظ كان يعلم بشكل مطلق بأن ما يجري بناؤه هو كنيسة كما ان عملية اقامة المباني استغرقت 3 شهور كاملة ولم تمثل أي مفاجأة والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا مبني خدمات العمرانية بالذات في الوقت الذي تنتشر فيه المباني العشوائية بدون ترخيص في كل مناطق الطالبية وهو حي شعبي.. لماذا تعمد رئيس الحي علي وجه اليقين تحرير مخالفة وإزالتها فورا لمبني الكنيسة؟
للأسف الشديد لم تكن هناك مواءمة سياسية.. ولاشك ان هناك غيابا في التنسيق بين الأجهزة المختلفة.. خاصة ان الجهاز الأمني هو المختص حاليا بإصدار موافقات لبناء الكنائس ومن المعروف ان أمن الدولة هو الجهة الأخيرة المختصة بالموافقة علي الكنائس بينما تختص الأحياء بالرسوم الهندسية فقط وبناء علي ذلك لم يكن مسيحيو العمرانية علي خطأ ولم يرتكبوا خطأ.. وهم لم يقوموا ببناء هذه المباني إلا بعد الموافقات الأمنية والدليل علي ذلك ان جهاز أمن الدولة لم يعترض رغم علمه بأن هناك مباني جاري العمل بها ولكن الذي تدخل فقط هو الأمن العام بناء علي شكوي من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وبالتالي الأقباط لم يخطئوا في بناء هذا المبني.
* طالما ان الأمر كذلك.. لماذا لا تتسم عمليات بناء الكنائس بالوضوح والشفافية بدلا من اقامة مبني خدمات بغرض الصلاة ثم تندلع المشاكل فيما بعد؟
قال الدكتور نجيب جبرائيل: هناك تراكمات قديمة وهذا الموضوع ليس جديدا ولن يكون الأخير في ظل تعقيدات بناء الكنائس.. للأسف الشديد لا يوجد قانون علي الاطلاق يعطي المسيحيين حقهم في بناء الكنائس إلا بقرار جمهوري أي انهم يخضعون في بناء كنائسهم لظروف استثنائية كما يعيش المواطنون حالة الطواريء وهي حالة استثنائية وبناء الكنائس يتم في إطار قرارات استثنائية تتضمن صدور قرار جمهوري في بناء الكنيسة الجديدة وقرار من المحافظ لترميم الكنيسة القديمة.. أي ان الأقباط يعيشون ظروفا استثنائية في بناء دور عبادتهم وهو أمر لا تخضع له المساجد مما يدفعهم لإخفاء معالم مبني الكنيسة الي حين اتمامها.
ويستطرد جبرائيل قائلاً: هناك قاعدة شرعية وقانونية تقول: الضرورات تبيح المحظورات وهناك ضرورة ملحة في العبادة والمسيحيون مضطرون للبناء لأن أجهزة الدولة لم تهييء لهم المناخ ولا الأجواء ولا ثقافة المواطنة لكي يتعبدون في إطارها والحكومة وعدت بإصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة ولم تف بوعدها وسوف تظل المشكلة الي أمد طويل إلي ان يصدر قانون بناء دور العبادة الموحد.
* وما تفسيرك لموقف رئيس الحي؟
قال الدكتور نجيب جبرائيل: رئيس الحي تعامل بهذا الشكل الغريب انطلاقا من اقتناعه بعدم أحقية المسيحيين في بناء الكنائس إلا بقرارات استثنائية والمعادلة الصعبة تتمثل في انه كيف تقول لي تعبد بحرية تامة وفي ذات الوقت تمنعني وتضع لي العراقيل والعقبات وكأن التعبد في مصر لغير المسلمين يتطلب إذنا من الحكومة.
* وبأي قدر يمكن أن يقدم القانون الموحد لبناء دور العبادة حلا لهذه المشكلة؟
قال الدكتور نجيب جبرائيل: سيحل 80% من مشاكل الأقباط في مصر.. لأن معظم المشاكل التي نجمت سببها غياب قانون بناء دور العبادة الموحد.. ولا أعلم هل الدولة عاجزة عن اصدار القانون رغم ان فضيلة شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي وشيخ الأزهر الحالي فضيلة الدكتور أحمد الطيب أصرا علي ان الأزهر لا يمانع مطلقا من اصدار هذا القانون بل ان الإمام الراحل له مقولته الشهيرة: أتمني أن أري في كل شارع مسجدا وكنيسة.. أليس إصدار تصريح لبناء كنيسة.. افضل من اقامة الملاهي في الفنادق الكبري؟
* وماذا لو كانت الأجهزة التنفيذية لا تملك هذا النوع من الفكر؟ هل سيحقق مثل هذا القانون الهدف المرجو منه؟
قال الدكتور نجيب جبرائيل: لقد طالبنا في مشروع القانون الذي أعددناه ان يتم النص علي ألا يتطلب الترخيص أي موافقة أمنية وان يقتصر فقط علي التراخيص الهندسية وملكية الأرض.. إلخ ولا شك اننا نحتاج الي ثقافة منفتحة ومستنيرة لدي الجهاز الإداري ورؤساء الأحياء فيما يتعلق بتعاملهم مع شأن المسيحيين.
رسائل الأحد
هذا هو المصري
بقلم :
سيد السمان التلاوي
في البداية قبل الخوض في الحديث عن الوحدة الوطنية في مصر فهي راسخة منذ التاريخ والعصور القديمة التي توالت علي أبناء هذا الوطن الواحد بمرها وحلوها.
لابد أن نؤمن بنظرية المؤامرة عندما نتصفح أحداث الأسابيع الماضية ولابد في نفس الوقت أن نتذكر انه علي مدي عشرات السنين الماضية فشلت كل مؤامرات اعداء مصر لتدميرها من الداخل عن طريق اشعال فتنة طائفية تحرق بنارها مسلمين ومسيحيين علي حد سواء حاولوا تدمير مصر من الداخل لأنهم وجدوا ان جرها من الخارج قد بات مستحيلا.. فقد استوعب المصريون مسلمين وأقباطا درس يونيو 1967 عندما استدرجت مصر إلي فتح لم تكن مستعدة لمواجهته والتخلص منه ودفعت ثمنا غاليا يعاني منه المصريون حتي الآن اقتصاديا ونفسيا.
فلم يجدوا لمصر وسيلة لاستدراجها فحاولوا البحث في الداخل عن نقاط الضعف فتوهموا ان العلاقة بين المسلمين والمسيحيين يمكن أن تشكل أكبر نقاط الضعف أو هي الحلقة الضعيفة في سلسلة قوية ومتصلة الحلقات.
ويبدو ان هؤلاء لم يحظوا بشرف الإقامة علي تراب مصر وان يعيشوا تجربة الحب بين المصريين جميعا وعلاقات الصداقة والشهامة والحب ويبدو ان الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه المتآمرون هو الوصول إلي بعض ضعاف النفوس ووضعوا في ايديهم عيدان الثقاب وأواني البنزين لاعبين علي أعز ما يملكه الإنسان وهو دينه وممارسين للعبة غسيل المخ ومروجين لمصطلحات لم يكن لها وجود في مصر منذ آلاف السنين مثل الاضطهاد فلقد تغافل المتآمرون ان المصريين جميعا نسيج واحد وجسد واحد لأنه لا يوجد أي نوع من الاضطهاد للأقباط في مصر في جميع مناحي الحياة وان هناك رجل أعمال مسيحيين وطنيين يسهمون في نهضة مصر اقتصاديا والدليل علي ذلك رفض جموع المصريين مسلمين واقباطا ومعارضة تقرير لجنة حرية الأديان الأمريكي بوجود اضطهاد للمسيحيين في مصر منيا بفشل ذريع في التفرقة بين ابناء الوطن الواحد كما انه ايضا يعد نموذجا ودرسا جديدا عن الوطنية لأكبر قوة في العالم ذات حضارة لا تعد مائتي سنة من قبل دولة ذات حضارة أكثر من سبعة آلاف سنة.. فهذا هو المصري والتاريخ يذكر عند انسحاب روميل القائد الألماني من مصر في معركة العلمين بعد هزيمته من المصريين لمعاونتهم لانجلترا علي اثر اتفاقية الجلاء قال: لقد فشلت في التفرقة بين أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباطا لاضعاف مصر وسهولة السيطرة عليها فوجدت الجندي المصري الذي يواجهني لا فرق بين مسيحي ومسلم في خندق واحد.
رمسيس النجار: سلم مبني الخدمات لا يمثل مخالفة .. والقانون صريح
"الحي" حرك الأمور بدون حكم قضائي .. وأثار المشكلة
تعامل الرأي العام مع مشكلة مبني خدمات كنيسة العذراء والملاك بالعمرانية علي اعتبار انه تم بناء سلم خلفي مخالف لم يكن موجوداً في الرسومات الهندسية.. والذي لا يعلمه كثيرون ان العكس هو الصحيح.. فما حدث ان هذا السلم كان موجودا في الرسومات الهندسية ولم يتم بناؤه.
وأياً ما كان الأمر.. فإن أحداً لا يمكن أن يرضي بالسيناريو الذي دارت عليه الأحداث في العمرانية.. هناك قانون واضح يحدد كيفية التعامل مع مثل تلك المخالفات كان ينبغي اللجوء إليه بعيداً عن الزج بقوات الشرطة في مسألة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. وكانت المحصلة سقوط شهداء أبرياء جاءوا من بلادهم سعياً وراء لقمة العيش.. وعادوا إليها مشحونين في توابيت.
ان كل ما سبق يثير تساؤلات عديدة حول الأسلوب الذي تعامل به حي العمرانية مع تلك المشكلة الشائكة:
لماذا تجاهل مسئولو الحي اللجوء للقضاء.. ولجأوا إلي العنف؟
.. وما هو الإجراء القانوني الذي كان يجب اتخاذه لتلافي تلك الأحداث المأساوية؟
هذه التساؤلات نطرحها ليس نبشاً في أوراق الماضي.. بقدر ما هي وسيلة نتعلم من خلالها الدرس أملاً في عدم تكرار ما حدث.
* رمسيس النجار المحامي والناشط القبطي المعروف يستعد حالياً لتقديم التماسات للإفراج عن المعتقلين في تلك الأحداث والذين بلغ عددهم 96 شخصاً.. بالاضافة إلي المصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات أم المصريين والجيزة وإمبابة.
يقول رمسيس النجار: ان القانون رقم 106 الخاص بالمباني حدد إجراءات قانونية لمواجهة مخالفات المباني.. تتمثل في إثبات المخالفة وارسالها للنيابة. النيابة العامة تقوم بتقديم المخالف للقضاء.. وعندما يصدر القضاء حكماً بالغرامة يتبعه تلقائياً حكم بالإزالة.. وهذا الحكم ينفذ بالقوة الجبرية علي نفقة المتهم.. أي أن القانون رقم 106 الخاص بالمباني أوجد طرقاً قضائية وقانونية يختص بها القضاء في حالة وجود مخالفات مباني. أما تدخل الرئيس الحي بصفته سلطة تنفيذية دون أن يكون تحت يده حكم قضائي فهذا تعسف من الجهة الإدارية يجيب مواجهته.. حيث ينص قانون مجلس الدولة رقم "47" علي إلزام الجهة الإدارية بالتعويضات في مثل هذه الحالات.
أما الرقابة الشعبية علي السلطات الثلاث فهي التي يمكن أن تطلب إقالة المحافظ وتوقيع غرامات وعقوبات جنائية علي رئيس الحي فضلاً عن أن هناك نصوصاً في قانون العقوبات تعاقب المتهم باستعلال وظيفته لبسط نفوذه الشخصي لتحقيق أغراض سواء له أو للغير دون أحكام قضائية ملزمة له.
* إذن ما تفسيرك لما حدث في العمرانية؟
 يقول رمسيس النجار: ما حدث في العمرانية هو فرض نفوذ رئيس الحي علي مبني.. حتي الوكالة هناك مخالفة فيه وهذا لا نقر به. وتهييج للرأي العام ضد هذا المبني بزعم ان الأقباط ينوون تحويله إلي كنيسة.. وهذا خطأ جنائي مقصود من رئيس حي العمرانية وجب علي النيابة ان تقدمه للمحاكمة بتهمة استغلال الوظيفة وتهييج الرأي العام.
* وفي تقديرك ما الدافع وراء ذلك؟
تعسف. وقد يكون هناك شيء في نفسه سوف تظهره التحقيقات.
* وما حدود مسئولية المحافظ؟
 مسئول عن أعمال تابعة. لأن رئيس حي العمرانية تابع للمحافظ. فهو مسئول أيضاً بصفقة الرئيس الأعلي لرئيس حي العمرانية عن أعماله.
* وما هو الموقف القانوني من ادخال تعديلات ليست موجودة في الرسوم الهندسية؟
الرقابة تتمثل في الهيكل الخرساني فقط لا غير. وقد استثنت قواعد القانون 106 التعديلات التي تتمثل في صدم الحوائط وتغيير البلاط.. وهذه أمور لا يجوز المعاقبة عليها.
* ولكن ما حدث انه تم إنشاء سلم جديد ليس موجودا في الرسوم الهندسية؟
طالما ان السلم داخل المبني فهذا من حق الكنيسة.. إذا قمت مثلاً بفتح شقتين علي بعضهما فإنه من الواجب عمل سلم داخل وبالتالي هذا السلم لا يمثل أي مخالفة علي الاطلاق علي اعتبار انه لا يمثل إخلالاً بطبيعة المبني.. والمبني كله خدمي. ومن الممكن أن يكون السلم قد أقيم بهدف الربط بين المستشفي وغرفة العمليات مثلاً.
* ربما يتخوف رئيس الحي من أن هذا السلم يمكن أن يكون نواة لتحويل المبني إلي كنيسة مثلاً؟
 وهل الكنائس تبني بالسلالم؟
* وإذا كان قد أعطي تصريحا بالمبني فماذا يفيده؟
* وإذا افترضنا جدلا ان المبني تحول إلي دار للعبادة فما المشكلة؟ وماذا يفيد الجهة الادارية؟
* ولماذا يتخوف من السلم إذا كان قد أعطي تصريحاً بالمبني؟
إن ما حدث يعد دليلاً علي تعسف الجهة الإدارية ضد الأقباط علماً بأنه دائماً ما تقدم المباني الخدمية الملحقة بالكنائس خدماتها للمجتمع دون النظر إلي دين أو جنس أو لون المواطن الذي يحصل علي الخدمة.
أزمة كنيسة العمرانية تكشف:
قطار المواطنة لم يصل لبعض المسئولين
ممدوح رمزي: شركاء الوطن تعاطفوا مع المسيحيين.. بصدق وأمانة
لا أحد يمكن أن يزايد علي وجود رغبة لدي القيادة السياسية في اقرار ثقافة المواطنة.. والدليل علي ذلك التعديلات الدستورية التي تمت قبل ثلاثة أعوام لتنص علي الموطنة في المادة الأولي من الدستور المصري.. غير ان الطريقة التي افتعل بها رئيس حي العمرانية أزمة كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بسبب سلم مبني الخدمات التابع للكنيسة.. وهو سلم صغير لا يمثل أي تغيير في هيكل المبني الذي صدر علي أساسه التصريح رقم 29 لسنة 2009 يؤكد لنا ان قطار المواطنة لم يصل بعد إلي رؤساء الأحياء.. وان المفهوم الحقيقي للمواطنة لم ينتشر علي النحو المطلوب.. بعد أن اختزل رئيس الحي كافة صلاحيات اجهزة المجتمع وتعامل مع الموقف معتبرا نفسه النيابة العامة التي تحقق والقضاء الذي يحكم والسلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ الحكم.. وكانت المحصلة النهائية الاحداث المؤسفة التي وقعت صباح الأربعاء الماضي وفي توقيت حساس لا تحتمله ظروف المجتمع.
* ممدوح رمزي المحامي يؤكد ان المواطنة كفكرة في حاجة إلي ثقافة سياسية كما تحتاج إلي توعية وثقافة وطنية لأن المواطنة في ذاتها تعني المساواة والمشاركة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة ولكن يبدو ان القائمين علي تنفيذ مواد الدستور غير مقتنعين وغير مؤهلين ثقافيا ونفسيا وايديولوجيا واجتماعيا علي تفعيل المواطنة الصحيحة بمفهومها الواضح والصريح.. ومن هنا تبقي المشكلة لأننا نحتاج إلي سنوات حتي يتم استيعاب المواطنة ثقافيا وسياسيا والتي تعني المساواة الكاملة والمشاركة الحقيقية بصرف النظر عن التعداد.
* وما رؤيتك لما حدث في كنيسة العمرنية؟
- قال ممدوح رمزي: ما حدث يوضح ان المواطنة الحالية هي عبارة عن قشرة ذهبية تغطي مادة نحاسية للتجميل فقط لأن القائمين علي تنفيذ القانون في مصر وتفعيله عبارة عن فئة من المواطنين الذين لا يؤمنون بمبدأ المساواة ويتبنون فكرا مغاليا.
* المشكلة الأخيرة لم تكن بين مواطنين مسلمين ومسيحيين ولكن كانت بين الادارة ممثلة في رئيس حي العمرانية والمسيحيين ممثلين في الكنيسة؟
- القائمون علي المحليات غير مدركين ويدخلون مناطق ساخنة تثير غرائز الآخرين الشريرة ولكن في هذه المرة فإن الواضح من خلال وجودي علي مسرح الأحداث ان كثيرين من المسلمين كانوا في قمة التعاطف وقمة المساندة لشركاء الوطن لاحساسهم بالظلم الصارخ الذي وقع علي المسيحيين في هذه الكنيسة.. ومن هنا سقط القناع عن وجوه الذين يدعون ان هناك احتقانا بين طرفي الأمة حيث جاءت المشكلة من المسئولين والقائمين علي شئون الادارة وتلك حقيقة ولا دخل إذن للشعب فيها.
* وفي تقديرك.. متي يصل قطار المواطنة إلي رؤساء الأحياء؟
- عندما تكون هناك قناعة علي مستوي الحكومة أو علي مستوي الوزير المسئول الذي يترجم ذلك إلي كافة الادارات التابعة لوزارته ومنهم رؤساء الأحياء ورؤساء المدن والمحافظين كما يجب أن تكون هناك محاسبة وعقوبات رادعة حتي لا يتكرر هذا الحدث من ضعفاء النفوس الذين يعتنقون افكارا متحجرة لا تتمشي مع روح المواطنة ولا تتمشي وعقيدة الوطن الذي يؤكد ان الحق فوق القوة.
الكنيسة الوطنية
البابا.. لقب مصري أصيل
شريف نبيه
Sherif 30361@hotmail.com
يذكر التاريخ أن الأقباط أول من أطلقوا كلمة بابا علي بطريركهم. وقد كانت هذه الكلمة شائعة في مصر أيام العصر الفرعوني ومما يدل علي ذلك وجود هذه الكلمة حتي الآن في واحة سيوة وهي منطقة منعزلة عن العالم تستخدم وتطلق خاصة من الصغير للكبير لاحترام الكبار. وهذه الكلمة يستعلمها أهل واحة سيوة في لغتهم الأمازيجية والتي اختلطت بلا شك باللغة الفرعونية قديماً.
وباللغة الإنجليزية تنطق Baba وتعني Title of respect for the elders وتقال في مصر تقديراً واحتراماً للأكبر في السن والمقام والمركز سواء أكان قريباً أو غريباً.
ومازال الأقباط في صعيد مصر يستعملونها في الأسواق لكبار السن من الأقارب والغرباء حيث يقولون "يابا" بالياء والأرجح أنها تغيرت مع الزمن. إلا أن دلالة الكلمة احترام الكبير مازال كما هو. وقد أخذت الكنيسة الكاثوليكية هذا اللقب فيما بعد.
كان يتم انتخاب بابا الإسكندرية من الرهبان وجواز ترشيح علماني "أي رجل مدني" ولكنه متبتل. ويمكن أن يكون البابا من الأساقفة أو المطارنة.
لائحة انتخاب البابا المعمول بها حالياً تشترط فيمن يرشح للكرسي البطريركي أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين أي الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطراناً أو أسقفاً أو راهباً ولا يقل عمره عن أربعين عاماً وتنص علي إجراء قرعة هيكلية بين أول ثلاثة مرشحين في ترتيب الأصوات.
لعبة قط وفأر..!
المحرر
samehmahrous19@hotmail.com
أصبحت عملية بناء الكنائس في مصر أشبه بلعبة "القط والفأر" بين الكنيسة والدولة أو بمعني أصح بين الأقباط وبعض الأجهزة التنفيذية وسأظل أقول ودون ملل إن مصيبتنا الحقيقية اننا لا نريد أن نقتحم مشاكلنا بصراحة ونفضل اللجوء دائما إلي المسكنات والمهدئات ومثل هذه المسكنات وان كانت تريح المريض لفترة فإنها لا تمنحه الشفاء بل ربما تكون سببا في زيادة أمراضه وتفاقمها ان استمرأ تعاطيها دون اتخاذ خطوة جريئة نحو العلاج.
من الناحية النظرية.. الدولة تقول انها تكفل حرية العبادة وحرية العبادة تلزمها اقامة دور للعبادة ولا يوجد في القانون نص صريح يمنع الأقباط من بناء كنائسهم.
ولكن من الناحية العملية دعونا نعترف بأن كنائس جديدة وتوسيع الكنائس القائمة مسألة شديدة الصعوبة وتخضع لمساومات مع عدد لا حصر له من الأجهزة التي تبدأ بالإدارات الهندسية ولا تنتهي بالأجهزة الأمنية.
أتحدث في هذه السطور عن بناء الكنائس الجديدة. اما توسيع وترميم الكنائس القديمة فهي مسألة متروكة لتقدير كل محافظ وإداراته الهندسية والأجهزة الأمنية في محافظته إذا أراد المحافظ "منح" وإذا لم يرد "منع" والأسباب في كلتا الحالتين جاهزة وقابلة للاستخدام والأمر يتطلب قسيس فهلوي يجيد المرور بين دهاليز الإدارات المختلفة وتسليك نفسه بأي شكل وأي ثمن حتي ينال المراد.
الأقباط شأنهم شأن أي بشر يتزايدون وبناء الكنائس بالنسبة لهم فضلا عن كونه يمثل ضرورة حياتية ترتبط باحتياجاتهم الدينية فإنه يمثل في ذات الوقت حساسية نفسية تجعلهم يشعرون بجرح غائر وهم يرون أنفسهم محرومين عمليا من هذا الحق الذي ينال من حقوقهم في المواطنة.
الأقباط يدركون جيدا انهم إذا أفصحوا عن رغبتهم في بناء كنيسة جديدة ببراءة وشفافية لن يكون ذلك محل احترام وتقدير من بعض المسئولين سيدخل الطلب في الثلاجة وابقي قابلني بعد عشرين سنة لو تمت الاستجابة سيذهبون للمحافظ والمحافظ سيحيل الطلب للجان المختلفة وقد يبعث به إلي مجلس الوزراء والمجلس سيرد بعدم الاختصاص ليعود الطلب مرة أخري الي سيادته ليؤكد لهم ان الأمر في حاجة الي قرار جمهوري وليس بيده.
وإذا كان المحافظ "راجل جدع" فإنه سيمنحهم ترخيصا بإقامة دار مناسبات أو مبني خدمات وهو يعلم يقينا بأن المطلوب بناء كنيسة وان هذا المبني سيستخدم بشكل أو بآخر ككنيسة. وعلي فكرة 99% من الكنائس التي يتم بناؤها في مصر حديثا لا تخرج عن هذا المسار والكل يعلم جيدا انه ليس من المنطق في شيء أن يصدر قرار جمهوري بالترخيص ببناء دور عبادة القرار الجمهوري يصدر لتشكيل حكومة أو ابرام اتفاقية أو اعلان حرب ولا يصح أن نشغل الرئيس المسئول عن مستقبل وطن بأكمله بقضية بناء كنيسة في قرية بمجاهل الريف أو الصعيد.
وكما ان أصابع يديك ليست مثل بعضها هكذا ايضا المحافظين ليسوا مثل بعضهم هناك نوعية من المحافظين "تديها طناش" وتراهن علي ان أصحاب الطلب ممكن يزهقوا أو يخافوا خاصة الأمر لن يخلو من جرجرتهم كل شوية لسؤالهم أمام الأجهزة المختلفة عن طبيعة دوافعهم

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها