أكد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، أنه "لا يجوز ولا تديين الحقوق الأساسية للأقباط"، داعيًا إلى تغيير طريقة عمل أقباط الداخل والخارج في المطالبة بحقوقهم السياسية، بدلا من "تأليب" أقباط الداخل على أقباط المهجر. 

 

وقال "شفيق"، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الاثنين، إن منهجية "أقباط الداخل والخارج في ممارسة حقوقهم الأساسية لا بد أن تتغير بمعنى إذا كان حق أقباط الخارج في ممارسة حريتهم في دولهم في الخارج بالقيام بمظاهرة، لابد أن يكون مطالبتهم موجهة إلى السفارة المصرية، باعتبارهم مساندين لأقباط الداخل وليسوا لهم حق أصيل أو بالنيابة عنهم في الحصول على حقوقهم بطلباتهم للدولة التي يكون فيها ممارسة حق التظاهر". 

 

وأضاف: "لا أمريكا ولا دول أوربا تستطيع فرض  أي حلول على مصر أو عرض حلول على أقباط الداخل ...دول الغرب لا تهمهم المصلحة القانونية في توجيه مصر حول قضايا الأقباط...فقط، مصالحهم السياسية هي التي تفرض الحلول". 

 

وتابع: إذا رغب "أقباط الداخل الحصول على حقوقهم الداخلية عليهم الاستعانة بالضمانات الأساسية الدنيا المنصوص عليها في المعايير الدولية للحصول على حقوقهم".