جبرائيل : للأسف القانون سوف يعيد أزمات الموافقات الأمنية مره أخرى.
 لأن نصوصه قد خلت من نص يلزم الجهة الإدارية بعدم اللجوء إلى الموافقات الأمنية وأيضا لم يرتب جزاءات جنائية على من يمتنع عن تنفيذ تراخيص بناء الكنائس كما لم يحدد فترة معينة تفصل فيها المحكمة في الطعون المقدمة ضد رفض أعطاء ترخيص ببناء الكنائس .

صرح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بأن مصادر مطلعة ألمحت بأن قانون بناء وترميم الكنائس الذي اوجب الدستور على مجلس النواب إصداره في أول دور انعقاد سوف يتم مناقشته في البرلمان في الأسبوع الأول من أغسطس القادم ومن المرجح صدوره قبل نهاية أغسطس القادم  .

أضاف جبرائيل أن الأقباط قد يصدمون في بعض نصوص هذا القانون وقد يكون مخيبا لأمالهم إذ إن نصوصه قد خلت على امتناع أو حظر على المحافظ المختص بإصدار تراخيص بناء كنائس الرجوع إلى الجهات الأمنية تلك الجهات التي كانت تعوق إصدار تراخيص أو ترميم كنيسة لعشرات السنين فيما مضى واستطرد جبرائيل إن القانون قد خلا أيضا من مواد جزائية تعاقب من يمتنع عن تنفيذ تراخيص بناء كنائس أو يقوم بتعطيلها عمدا أو اهمالآ والطامة الكبرى إن القانون أيضا لم يحدد مدة معينة أو وقت معين للقضاء حتى يفصل في الطعون المقدمة له ضد رفض أعطاء تراخيص بناء الكنائس الأمر الذي يمكن إن تستمر القضايا المعروضة علية في هذا الشأن لسنوات طويلة فنعود إلى المربع صفر كما كنا علية في السابق والانتظار لعشرات السنين.

والجدير بالذكر إن الأزمات المتلاحقة التي حدثت أخيرة في المنيا وبني سويف والعامرية تلح على ضرورة إصدار هذا القانون.