أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية أن ثقافة المخالفة بالإسكندرية والتى تتمثل فى التعدى على أراضى الدولة والبناء المخالف ، تعد أعلى من أى محافظة أخرى فى مصر ،وان مجابهته لتلك المخالفات جعله يتعرض لحرب من جانب لوبى المقاولات التى يتم فيها الاستثمار بالملايين ، حيث قال " مفيش حاجة فى الفساد مش موجودة فى الاسكندرية " 

 

واعلن محافظ الاسكندرية فى حديث أمس لبرنامج العاشرة مساء ، أن أراضى الاسكندرية كلها منهوبة بالمليارات وانه لو استعاد حق الدولة فى الاسكندرية لأصبحت مصر من اغنى دول العالم ، مشيرا إلى تلقيه تهديدات عديدة ، بسبب حربه على الاراضى المنهوبة ، واستطرد قائلا ولكنى لا  خايف على عمرى ولا على مستقبلى . 

 

وتابع المحافظ فى حدبثه قائلا إذا كانت مغادرتى للمحافظة خلال حركة المحافظين الجدد هى الضريبة التى سوف ادفعها لقول كلمة حق ، فلا مشكلة عندى ، مشيرا إلى أنه لو كان قد تهاون فى حق الدولة لكانوا الآن يشيدون به  وباعماله على صفحات الجرائد .  

 

وحول الخلاف بينه وبين الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية أوضح عبد الظاهر أن هناك قطعة أرض تطل على بحيرة مريوط فى منطقة كارفور كانت الاوقاف قد قامت ببيعها لأحد المستثمرين بسعر 100 جنيه للمتر ، بينما تقدر قيمة المتر فى تلك المنطقة بحوالى 10000 جنيه وهو ما يضيع على الدولة حوالى مليار جنيه ، واستنكر المحافظ قيام وزير التنمية المحلية بمنح ذلك المستثمر موافقة  لتمكينه من تلك الأرض محل النزاع ، حيث  يرى المحافظ أن تلك الأرض هى ملكا للمحافظة وأن الأوقاف لا يحق لها التصرف فيها من خلال حجية قديمة غير محددة المعالم .

 

كما شكا محافظ الثغر من ان وزير التنمية المحلية يتدخل فى صلاحياته كمحافظ حيث قام عدة مرات باقالة سكرتير عام المحافظة وايقاف رئيس جهاز حماية املاك الدولة . 

 

و حول أرض الحديقة الدولية قال المحافظ أن المستأجرين فى تلك المنطقة أخذوا المتر بـعشرة قروش ويقومون بتأجيره مقابل 400 جنيه وان العقد الخاص بالحديقة الدولية كان ينص على أن تقوم شركة الدلتا بعمل خدمات داخل الحديقة ولكن الشركة لم تنفذ ذلك ، ثم تم التوسع فى اقامة كافتيريات ومطاعم وبنوك وأندية خارج الحدبقة فى تلك المنطقة الحيوية .

 

وحول البناء المخالف قال " عبد الظاهر " أن وقف البناء المخالف فى الاسكندرية لا يمكن ان يتم إلا من خلال تضافر جهود أربعة جهات هى شركات المرافق ( المياه والكهرباء والغاز ) والتى يجب عليها ان تمنع دحول المرافق للبنايات المخالفة وكذلك الشرطة والقضاء ، ويأتى دور المواطن أيضا الذى يشترى وحدات سكنية وهو يعلم جيدا انها مخالفة 

 

وأكد المحافظ أنه قد تولي المنصب منذ ستة أشهر فقط وأن كل همه فى تلك الفترة كان أستعادة أراضى الدولة المنهوبة والبحث عن زيادة لموارد المحافظة ، وأشار إلى رفعه لأسعار تأجير بعض الشواطئ من مليون جنيه إلى 15 مليون ، وحول مشكلة القمامة المنتشرة فى الاسكندرية بصورة غير مسبوقة قال أنه يسعى لتغيير منظومة النظافة تماما .