لدى أرشيف كل مواطن مسيحي دفاتر عامرة بعلامات الاستفهام بداية بسر وجوده ووصولاً بسؤال هيه إيه حكاية إمارة المنيا والسلطان العجيب لرموز التشدد للأمر والنهي ... من علامات الاستفهام أطرح التالي :

 هل وُلِد المواطن المسيحي ، وله بالضرورة قرين شبيه له يحمل ذات الجنسية واللون ومحل الميلاد والانتماء لذات التاريخ والجغرافيا والمناخ الفكري والتراث الإنساني ، ولكن ذلك القرين ( الأخر) يختلف معه في الديانة فقط ، وعلى الشبيه أن يقوم بتمثيله في مجلس الشعب ، وفي بعض المواقع ذات المكانة الأعلى ؟!

 ولماذا يسأل المواطن المسيحي عن عدد النواب الأقباط .. لماذا النظربشكل طائفي لموضوع التمثيل البرلماني ، رغم أن المجلس في دوراته في الحقب الأخيرة شهد تقدم نواب من أخوتهم شركاء الوطن من المسلمين بتقارير ومشاريع قوانين تاريخية رضى عنها الأقباط مثل تقرير الدكتور جمال العطيفي ، و مشروع القانون الذي قدمه المستشار الجويلي عضو المجلس منذ سنوات حول شروط موحدة لبناء دور العبادة ، وعلى الجانب الآخر تقدمت نائبة مسيحية بمشروع قانون حول الزواج العرفي ؟! ... وكمان مؤخراً لما تم تطبيق الكوته لاحظ المواطن القبطي غض نظر نوابه بأمارة الديانه عن مشاكله والدفاع عن أبسط حقوقه الإنسانية في أن يجد نكاناً للصلاة  ، حتى من جانب  اللي رشحتهم الكنيسة كماتردد !!! 

 

 ويسأل قبطي هل ثبت ـ وبالدليل القاطع ــ أن التركيبة الجينية للمواطن المسيحي لا تؤهله بأي حال من الأحوال لممارسة العمل الحزبي والبرلماني والسياسي عبر آلية ديمقراطية منضبطة باحتراف ؟ .. أم قد يكون السبب مثلاً أن المواطن القبطي ينمو ويترعرع في ظل نظام كهنوتي يعتمد منهج " على ابن الطاعة تحل البركة " ، والطاعة ليست بنت الديمقراطية ولا تشبهها ، حتى لو كانت البركة من بين ثمار الديمقراطية ؟ .. ربما ! ، أم لأن النظام الكهنوتي نظام راسخ ومستقر لا يسمح بوجود أي آلية لتبادل السلطة الكنسية ، فالكرسي يُفقد فقط عند صعود روح صاحب الكرسي إلى خالقها في الملكوت الأعلى ، وعليه فلا مجال تشجيع أولادها للتقدم للعمل الحزبي أو البرلماني ، أو يمكن تصديقاً للفكر الأخضر في الجماهيرية الليبية  " إن الديمقراطية متعددة الأحزاب ، هي عار تروج له الحكومات التي تعامل شعوبها « مثل الحمير » ، وتنكر عليهم السلطة الحقيقية ".. ؟!!   

 

 ولكن لماذا تمرد على هذا النظام الكهنوتي رموز قبطية مارست العمل الحزبي والسياسي والوطني باقتدار، وحفل بهم تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية منذ عام 1866 وحتى عام 2010  مثل النواب : جرجس برسوم ، والمعلم فرج عمدة دير مواس ، وويصا واصف ( رئيس مجلس النواب 1934 ) والذي أًُعيد انتخابه أكثر من مرة ، وسنيوت حنا عضو اللجنة التشريعية للحزب الوطني القديم عام 1913 وصاحب المقولة الشهيرة

" الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا " ، والبابا كيرلس الخامس عضو مجلس الشورى ، والذي أعلن أن الإنجليز يمثلون مكمن الخطر على أقباط مصر ، وفخري عبد النور المجاهد الوطني الذي واتته المنية وهو يقدم 3 استجوابات هامة وخطيرة تحت قبة البرلمان .. ووصولاً إلى منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد الحالي ، والقمص بولس باسيلي أول وآخر كاهن يدخل البرلمان بالانتخاب الحر المباشر.. وعليه فحكاية التركيبة الجينية القبطية والامتثال الكهنوتي مجرد افتكاسات ولا أخيب ، أليس كذلك ؟!

 

 ويبقى السؤال لماذا تشهد مواسم الانتخابات حالة من التودد والتعاطف وإطلاق الوعود من جانب الأحزاب لرموزالأقباط ومرشحيهم قبل / ومع بداية تلك المواسم ، وبالتدريج ينصرف الجميع عنهم ، بعد اللعب بالورقة القبطية ، لينتهي المشهد بالعودة للمربع الأول ومحدودية الوجود البرلماني للأقباط ؟!

 لماذا تشهد ساحات الانتخابات منذ بداية الإعداد لتنظيم عملياتها ، وحتى ظهور النتائج حالة من تراجع الوعي الوطني مع حكاية التمثيل السياسي للأقباط من جانب كل التيارات السياسية ، بشكل لايتناسب مع شعب له تاريخ برلماني عتيد وعظيم ؟!

 

 ويظل الأقباط يسألون : لماذا يتم تشريع قوانين خاصة للأقباط في غياب نسبي لممثلين لهم في البرلمان ، كقوانين الأحوال الشخصية ، وتنظيم بناء دور العبادة ، والتمييز الديني .. الخ ، حيث يرون أن لها خصوصية تتعلق بشأن قبطي خالص؟