حتى الآن لا أستوعب كيف تختتم الدكتورة «نوال السعداوى» نضالها من أجل حقوق المرأة بالدعوة إلى تقنين «الدعارة» قائلة: (الدعارة مرض، ومن الأفضل الاعتراف بوجودها فى المجتمع المصرى بدلاً من إخفائه ووضعه تحت إشراف الحكومة بشكل قانونى يسمح للعاهرات بممارسة الفحشاء مع الرجل الشرقى).. رغم أنها تعلم أن هذه أقبح صورة من صور «الاتجار بالبشر»؟

هل زحفت الشيخوخة على عقل «السعداوى»، فشاخت أفكارها لتعود بالمرأة إلى أقدم مهنة فى التاريخ.. أم أنها بحاجة لتفجير «قنبلة إعلامية» تعود بها للأضواء.. أم أنها تدفعنا على سلم الجنون خطوة تلو الخطوة؟

هناك «خلل ما» فى ميكانيزم التفكير، إنها الطبيبة التى انتقلت بالمجتمع من الدعوة لمنع «ختان الإناث» إلى الدعوة لمنع «ختان الذكور».. فهل تصورت- مثلا- أن «سوق النخاسة» التى تدعو إليها ستضم رجالاً ونساءً!!.. وأن الدولة التى لم تستطع وقف سرقة السيارات ستفرغ جهاز الأمن لحماية «حقوق البغايا» من حيث مخالفة «الزبون» للسعر المتفق عليه، أو مدة ممارسة الفحشاء، أو شروط العاهرة لتلك الممارسة؟!

هل تختلف «دعوة السعداوى» عن ممارسات «داعش» إلا فى مسميات الفعل وتطبيقه؟! فـ«داعش» تبيع الرقيق الأبيض وتهبهم لمن يسمونهم «مجاهدين» باسم «الإسلام».. و«نوال» تطرح نفس المبادئ باسم «الحضارة والمدنية».

ومصادفة يأتى اليوم العالمى لمناهضة الاتجار بالبشر فى الثلاثين من يوليو، وتعرف د. «نوال» أن منظمة «الأمم المتحدة» قد عرّفت هذه الجريمة بـ(استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة، بما فيها العمل القسرى والبغاء).. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسرى فى العالم بـ21 مليون شخص، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسى).. العالم كله يكافح «الاستغلال الجنسى للمرأة»، و«السعداوى» تطالب بتقنينه!.

لم أكن يوما من «المبهورات» بـ«سعداوى»، كنت أراها تستخدم مصطلحات عدوانية تضر بقضايا المرأة أكثر مما تخدمها.. وكأنها مصرة على «الانتحار» لتقدم الدليل على أنها «موجودة» رغم أنف المجتمع!

لم أر فى عملها «مشروعاً فكرياً» ينتشل المرأة- مثلا- من بئر الأمية، أو ينقذها من أمراض الفقر، أو يمنحها حقوقها السياسية.. لكننى لم أفسر منهجها التصادمى- إطلاقا- من منظور دينى أو أخلاقى.. فلم أهاجمها حين قالت: (إن شعائر الحج هى بقايا الوثنية، وإن تقبيل الحجر الأسود عادة وثنية)، ولا حين قالت إن (الإجهاض محلل فى الإسلام والأديان الأخرى).. فهناك ألف داعية سلفى على استعداد لتكفيرها، وألف محام متأهبون لنيل رقاب المفكرين بدعاوى الحسبة!

لم أنزعج حين طالبت بقانون «مدنى موحد» للزواج (لأنها أحبت قبطيا ولم تتزوجه)، ولا ادعيت أن أزماتها الشخصية تتحكم فى انفعالاتها وتوجه أفكارها، (اتهمت الدكتور «شريف حتاتة» بالخيانة الزوجية عقب طلاقهما المفاجئ).. لكن يبدو أن التصدى لأفكارها أصبح «واجبا وطنيا». «السعداوى» تدمر تاريخ النساء فى النضال لنيل حقوقهن، (وأنا من بينهن)، وتعد جيشا من الفقيرات لمتعة الأغنياء من داخل أو خارج مصر.. لتصبح مصر كلها «حوامدية» أو «لحم رخيص»!

لقد سألت أكثر من رجل عن رأيه فى دعواها الشاذة، ولأول مرة أجد إجماعا من «الذكور» بالموافقة على آرائها(!!).. وكأن الشاب الذى يعانى «الكبت الجنسى» سيضحى براتبه (الحد الأدنى 1200 ج) للحصول على متعة جنسية.. أو أن تسعيرة العاهرات ستحددها «السعداوى» لـ«تمكين النساء» من المتعة!

حين خرجت علينا الناشطة الكويتية «سلوى المطيرى» تطالب بسن قانون للجوارى «فى بلدها» بحجة حماية الرجال من «الزنى»!!. تعاملت مع دعواها على أنها شطط فكرى وهلاوس عقلية.. وحين انتشر فيديو شهير (عقب ثورة يناير) لـ«أبوإسحاق الحوينى» يتحدث فيه عن الجوارى، كإحدى غنائم «الجهاد»، ويضع خلاله ما يسميه الشروط الشرعية لانعقاد سوق النخاسة للاتجار بالبشر.. ونُسب إليه أنه قال: (إن الاسترقاق يقضى على الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر بعد الثورة).. لم تقصر كاتبة منّا فى الحديث عن الهوس الجنسى لمشايخ السلفية والعمائم التى تتاجر بالنساء.. فبماذا نرد على «السعداوى»؟

«نوال السعداوى» تستحق المحاكمة بتهمة ازدراء النساء، وهى- أيضا- تهمة تحتاج إلى قانون.. أما التهم الأخلاقية والدينية فيجب أن تكفر عنها بـ«الصمت والاعتزال».
نقلا عن المصري اليوم