أعرب الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح السابق فى الانتخابات البرلمانية الماضية، عن سعادته لاسترداد حقه فى عضوية مجلس النواب، فى أعقاب حكم محكمة النقض، الصادر أمس الأول، بقبول الطعن المقدم منه على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقى والعجوزة، بعد ثبوت وجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات، متوجهاً بالشكر للقضاء الذى حرص على تطبيق العدالة، وألغى القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور. وقال «الشوبكى» فى حواره مع «الوطن» إن الحكم أعاد الحق إلى أصحابه، ويعد رسالة طمأنة للجميع، وثقة فى النظام القضائى الذى صحح الأخطاء، مضيفاً أنه كان فقد الأمل، لدرجة أنه قرر حال تضمن الحكم إعادة الانتخابات، فإنه لن يترشح مرة أخرى. ولفت إلى أنه لن يرد على هجوم مرتضى منصور ضده، ولكنه لن يتعاون معه نهائياً تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أنه لن ينضم لأى ائتلاف، ويفضل، فى البداية على الأقل، أن يظل نائباً مستقلاً.. وإلى نص الحوار:
- أرى أن الحق عاد إلى أصحابه، وهذا بمثابة رد اعتبار لنا جميعاً، ويعد رسالة طمأنة للجميع، وثقة فى النظام القضائى، الذى صحح الأخطاء، فحدوث خطأ فى فرز وعد الأصوات هو أمر لا مشكلة فيه طالما أنه يتم تعديله، فلا بد أن نقر بالخطأ وتصحيحه، ونفى الخطأ حتى لا نصححه أمر لا يستقيم مع الدولة الحديثة، وقد تم فرز الصناديق مرة أخرى، وهو أمر يؤكد للناس الثقة فى العدالة.
■ هل فقدت الأمل بعد مرور كل هذا الوقت على بدء عمل البرلمان؟
- لا أخفى عليك أننى كنت قد فقدت الأمل، أو بمعنى أصح كنت قد «هندست حياتى» على أننى خارج مجلس النواب، فكل شخص يكون لديه أولويات تحكمها الظروف، والأكثر من ذلك أنه لو كان صدر حكم بإعادة الانتخابات، فإننى لم أكن لأترشح مرة أخرى. وأنا أتوجه بالشكر لجميع أعضاء حملتى وللمحامين الذين لم يفقدوا الأمل والقناعة بأحقيتى فى عضوية البرلمان، وما كنت مقتنعاً به على المستوى الشخصى، أن الحق سيعود لأصحابه، ولكننى كنت متخوفاً من التأخير.
■ تحدثت عن أن الحكم لو كان بإعادة الانتخابات ما كنت خضتها مرة أخرى.. فكيف ترى منطوق الحكم وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور وعودتك للبرلمان؟
- التعديلات فى النصوص الدستورية التى تمت فى 2014 كانت واضحة، وهو فى حالة وجود خطأ مادى فى الانتخابات، فهذا واضح تماماً، ولا بد من تنفيذه على الفور، ويحق للعضو المظلوم إنصافه، وهو ما حدث، أما الأخطاء المتعلقة بالدعاية وخرق سقف الإنفاق والتأثير على الناخبين، وغيرها هى مسألة تخضع للاجتهادات، إنما فى حالتى تم إعادة الفرز وثبت أحقيتى، إذن فهو خطأ مادى، والموضوع أصبح منتهياً، وفكرة أن المجلس سيد قراره انتهت أيضاً وتم إلغاؤها منذ صدور دستور 2014.
■ وما تفسيرك للعمل بمقولة «المجلس سيد قراره» فى الفترات السابقة؟
- تفسيرى أن دولة القانون كانت مؤجلة ولا يتم احترامها، وذلك يعد أبرز الأخطاء السابقة، التى نصححها الآن، فأى مجتمع يجب عليه احترام القانون وأحكام القضاء، لأنها عنوان الحقيقة، وليس معنى وجود حكم ببطلان عضوية نائب أن هذا يعد تدخلاً أو جوراً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية.
■ ما الموقف القانونى لك بعد الحكم؟
- أنا محصن بحكم القانون وننتظر أداء اليمين، وما علمته أن الحكم ذهب إلى مجلس النواب، الذى سيقوم بدوره بتحديد الموعد الأمثل لمناقشة الحكم وحلف اليمين.
■ هل حدث تواصل بينك وبين مجلس النواب بشكل أو بآخر؟
- لم يحدث أى تواصل رسمى حتى الآن، ولكننى تلقيت العديد من الاتصالات للتهنئة من عدد كبير من النواب، من بينهم محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ومجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، وغيرهم الكثيرون.
■ هل كنت تتوقع صدور الحكم أمس الأول؟
- لا.. لم أتوقع صدور الحكم، وإن كنت علمت قبل الحكم بيوم أن الحكم فى القضية سيتم فى اليوم الثانى، فأرسلت المحامين الذين قاموا بدورهم، وأكدوا صدور الحكم، وأشكر هؤلاء المحامين الذين تحملوا الكثير من التطاول.
■ على ماذا استند حكم المحكمة؟
- على الفارق فى عدد الأصوات بعد فرز 177 لجنة، الذى أكد أننى متفوق بنسبة تتراوح ما بين 400 و600 صوت تقريباً، حيث إننى لم أعرف حتى الآن الفارق بالتحديد، وقد كنا تقدمنا بالطعن فى 39 لجنة انتخابية، وعندما وجدت المحكمة أخطاء فى الـ39 لجنة قررت فرز جميع الصناديق، وكانت النتيجة المعلنة، كما كانت لنا طعون أخرى خاصة بخرق السقف المالى وغيرها من الأمور.
■ كيف ستتعامل مع النائب مرتضى منصور، وهل يمكن أن يكون بينكما تعاون داخل البرلمان؟
- لم أرد نهائياً على هجوم مرتضى منصور، والأمر بالنسبة لى ليس تقديم اتهامات، وإنما هى عملية إعادة فرز وحصر أصوات، ولا يوجد علاقة ثأر مع مرتضى منصور، ولا يوجد موقف مسبق عندى من أى أحد، أما مسألة التعاون فلا أتوقعها، فأنا لن أتعاون مع مرتضى منصور نهائياً.
■ من بين المرات التى تحدث فيها مرتضى منصور عنك أن الرئيس «السيسى» كان «زعلان» على سقوطك.. هل هذا صحيح؟
- (ضحك كثيراً قبل الإجابة) ثم قال، هذا الحديث لا أساس له من الصحة، والحقيقة أن الانتخابات كان فيها حياد تام من مؤسسة الرئاسة والحكومة، وإذا افترضنا أن ما يقوله مرتضى منصور صحيح، فما انعكاسات ذلك على الانتخابات، فهو أمر لم ينعكس نهائياً على العملية الانتخابية، وأنا أؤكد أن هذا غير صحيح نهائياً.
■ ما علاقتك بالرئيس السيسى، ومتى آخر مرة التقيته؟
- كما هو معروف، فالمرات التى التقيت فيها الرئيس السيسى كانت قبل توليه الرئاسة، وقد كنت عضواً فى الهيئة الاستشارية أثناء الحملة الانتخابية، التى كانت تضم «عمرو موسى وعبدالجليل مصطفى وهانى سرى الدين وخالد يوسف»، وبعد أن أتممت مهمتى فى جانب الرؤية السياسية للمستقبل، قدمتها لعمرو موسى، رئيس الهيئة الاستشارية، وبعدها دورى انتهى، وخرجت من الهيئة بعد أسبوعين من تدشينها عقب انتهاء عملى.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان خلال الفترة الماضية؟
- أرى أن هناك أموراً إيجابية وأخرى سلبية، وأرى أن الأخطاء يتم إصلاحها، فالبرلمان به عدد كبير من الشباب والمرأة والأقباط، وبه نواب يؤدون أداءً جيداً جداً، وأرى أن الفترة الأخيرة هناك جهد يبذل بدون ضجيج، والمطلوب هو مواجهة القصور فى أداء البرلمان، وأرى أن هناك بطئاً فى إصدار التشريعات، كما أننى غير راضٍ عن تعامل البرلمان فى قضية تسريبات الثانوية العامة، وأرى أنه كان لا بد من موقف أقوى فى هذه المسألة، كما نحتاج إلى الاهتمام بالعديد من القضايا وحقوق الإنسان، ولا بد من تقديم المزيد من الدعم للبرلمان لمتابعة ملف الحريات وحقوق الإنسان، ورغم السلبيات، فهناك أمل، فنحن أمام مؤسسة تم انتخابها من الشعب المصرى، وبالمقارنة بين أداء النواب فى الأشهر الأخيرة، وبين أدائهم فى الأشهر الأولى نجد فرقاً كبيراً، وأعتقد أن قلة الخبرة البرلمانية كان عليها عامل مهم.
■ هل ستنضم لائتلاف معين، أم ستظل مستقلاً؟
- إننى أكن تقديراً خاصاً لائتلاف (25 - 30)، كما تربطنى علاقة وثيقة بحزب الوفد ونوابه، وأحترم الكثير من الشخصيات الموجودة فى ائتلاف «دعم مصر»، ولكننى سأفضل، فى البداية على الأقل، أن أظل نائباً مستقلاً.
■ ماذا كان موقفك من قانون الخدمة المدنية المرفوض لو كنت عضواً فى البرلمان وقتها؟
- كنت سأوافق عليه مع وجود بعض التعديلات.
■ وما موقفك أيضاً من أزمة توفيق عكاشة ولقائه بالسفير الإسرائيلى؟
- أرى أن إسقاط عضوية توفيق عكاشة كان أشبه بالطلاق فى الإسلام، وهو «أبغض الحلال»، فإسقاط العضوية كان أصعب شىء على البرلمان، وبالنسبة لحالة توفيق عكاشة لا أستطيع أن أقرر الآن هل كان يستحق إسقاط العضوية أم لا، مع تأكيدى أنه ارتكب خطأ جسيماً.
■ ما موقفك من اتفاقية «تيران وصنافير»؟
- أرى أنه تم إخراج هذا الموضوع بشكل سيئ، وأرى بمشاعرى الفطرية ودون الدراسة والبحث، حتى الآن، أن تيران وصنافير مصريتان، وأنوى البحث والدراسة فى الوثائق المتاحة لمعرفة الحقيقة، ولكن موقفى المبدئى، ومشاعرى أن الجزيرتين مصريتان.
English
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
ننفرد بتفاصيل الاعتداء علي منازل الأقباط بصفط الخرسه ببنى سويف