ومرة أخرى نقول إن أى مسئول على أى مستوى، كان عليه أن يمارس سلطاته وفق 3 قواعد أساسية:

 

1 - فى حدود صلاحيات المنصب.

 

2 - وفق القانون والنظام العام.

 

3 - لا يستغلها لأى مصلحة أو نفع شخصى.

 

ويبدو أن الثقافة السياسية لممارسة السلطة فى مصر تشعر صاحبها وعائلته ومن حوله بأنهم فوق القانون، وأنهم يجب أن يعاملوا معاملة خاصة على أساس أنهم -الآن- «أسياد البلد»!

 

علينا أن نخرج تماماً من نفق أن من يحكم لديه «ميزات» أكثر من المحكوم.

 

هذا المنطق يخلق من مجتمعنا مجتمع «أسياد»، و«عبيد» لهؤلاء الأسياد، ويجعل منا مواطنين من الدرجة الأولى، وهم قلة مقابل مواطنين من الدرجة الثانية وهم الأغلبية الساحقة.

 

إن منطق «انت مش عارف أنا مين» الذى يقال على حواجز المرور وفى أقسام الشرطة وأمام جهات التحقيق، هو أسوأ ما يمكن أن يقتل مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة.

 

إن البشر جميعهم أمام الله سواسية، ولا يفرق بينهم سوى أعمالهم يوم الحساب العظيم، وأعظم ما فى دولة القانون فى أى زمان ومكان أن حكم القانون يُنفّذ فى أى مواطن كائناً من كان. إن منطق «البيه» و«الباشا» على كل أصحاب المناصب والثروة أو «العزوة» العائلية أو القبلية يجب أن ينتهى فى جميع مستويات التعامل فى مجتمع يريد أن ينهض ويتخلص من عناصر التخلف التى تقيده منذ عقود طويلة.

 

للأسف ما زلنا نتعامل مع معاملات الدولة بمنطق «هذا مسنود من فوق» أو هذا «موصى عليه».

 

يظهر ذلك بقوة فى ممارسة العطاءات أو دخول المزايدات أو الحصول على مشروعات.

 

ويظهر ذلك فى التعامل مع بعض الجهات المالية والمصرفية.

 

لا يمكن فى مجتمع متقدم أن يجوز للبعض ما لا يجوز لغيرهم، أو أن يعامل أحدهم معاملة مميزة لأنه «فلان»، أو «ابن فلان»، أو «موصى عليه» من «علان»، أو أنه الشريك الخفى لهذا أو ذاك. ويجب ألا تكون هناك مؤسسة رسمية فوق الأفراد وألا يحق لها أن تدهس حقوق الأفراد الذين لا يملكون حصانة أو حماية الدولة.

 

علينا أن نعترف بشجاعة أننا ما زلنا لم ندخل فى مرحلة أن يصبح الجميع، وأقصد بـ«الجميع» الأسياد، فى ظل مبدأ المواطنة المتساوية.