نفت وزارة المالية الأنباء التي ترددت حول زيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب، بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، حيث أكدت الوزارة أن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.

 

كما أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب، حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي.