قال القس رفعت فتحى امين مجلس كنائس مصر إنّ تكرار الأحداث الطائفية، ولا سيما في محافظة المنيا- في الفترة الأخيرة، أمرٌ يدعو إلى التساؤل والقلق، فلم يتم التعامل مع هذه الأحداث من منطلق قانوني، ولم يكن هناك جزاءا رادع في أي منها. الأمر الذي يمس هيبة الدولة، ويهز صورتها في الداخل والخارج.

 

وتابع "  إننا نهيب بكل أجهزة الدولة إعمال القانون بقوة وحسم، وإرساء مبادئ الدستور مثل المواطنة والمساواة وحرية العبادة. إن مجلس كنائس مصر يثق في الحكومة، ويثمّن توجه الدولة نحو الحرية والديمقراطية، وننتظر تدخلا حاسما ينهي هذه المعاناة.  القس رفعت فتحي أمين عام مجلس كنائس مصر.