سليمان: الحكم لا قيمة له لأنه صدر لمن لا صفة ولا مصلحة له
فكري: الزواج المدني هو الحل
حنا: تفسير الكنيسة متزمت
تحقيق: هاني سمير
أثار رفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار "كمال اللمعي" الاستشكال المقدم من "ممدوح نخلة" والدكتور "سمير صبري" المحاميين، والذي يطالبان فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاص بأحقية الأقباط الأرثوذكس في الزواج الثاني، والصادر الثلاثاء الماضي (30 نوفمبر), جدلاَ كبيرًا فى الأوساط القبطية حيث طالب البعض برفض الزواج الثاني، بينما طالب آخرون بالزواج المدني , لكن الرأي الرسمي للكنيسة مازال الرفض التام لتدخل القضاء في أحكام الإنجيل الذي ينص أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
قانون موحد
بداية يؤكد "منصف نجيب سليمان" -عضو المجلس الملي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- أن رفض القضاء الإداري وقف تنفيذ أحكام الزواج الثاني, حكمًا لا قيمة له، لأنه أُقيم من أناس لا صفة لهم ولا مصلحة.
ويضيف سليمان: المحكمة الدستورية حسمت هذه القضية؛ بإصدارها قرارًا بوقف تنفيذ الحكم بالزواج الثاني، لحين الفصل في الدعوى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وطالب عضو المجلس الملي؛ بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، والذي طال انتظاره ثلاثون عامًا لأنه سيحل جميع تلك المشكلات.
زواج مدني
أما القس "رفعت فكري" -راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا- فيرى أن الزواج المدني هو الحل، طالما نطالب بدولة مدنية، لأن الزواج الديني من سمات الدول الدينية, مضيفًا أن معظم دول الغرب مسيحية، ولكنها تعتمد الزواج المدني، تأكيداَ لمدنيتها, ومن أراد أن يتبارك من الكنيسة، يمكنه الذهاب بعد زواجه مدنيًا لنوال البركة.
الإنجيل يتيح الزواج الثاني
من جانبه يقول "إسحق حنا" -المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنوير، وعضو جبهة العلمانيين الأقباط- أن الإنجيل يتيح للأقباط زواجًا ثانيًا بعد الطلاق، أو بعد وفاة شريك الحياة, وهو ما يدل على وجود زواجًا ثانيًا في المسيحية، أما كون الكنيسة تجعل الزواج الثاني في درجة دونية فهذا رأيها , وأضاف أن المشكلة جاءت من التفسير الأحادى للآيات التى تضمنت الطلاق , واصفًا ذلك التفسير بالمتزمت.
وأضاف حنا أن الأمر يحتاج للاهوتيين من الكنيسة، لتوسيع معنى الآيات التي تدور حول الطلاق، حسب رؤية الآباء الأولين، وليس حسب رؤية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية.
وقال حنا أن الزواج المدني كفيل بحل كل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط , مطالبًا بعدم تدخل الكنيسة فيما يتعلق بالزواج المدني, وأوضح أن كل شخص له الحرية في اختيار طريقة الارتباط التي يرتضيها، فتسجيل الزواج لا يهم أن يكون في الكنيسة أو الدولة، المهم أن يتم التسجيل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثياتها أن الطعن المقام من "نخلة" لم يستند إلى أي دليل يطعن على هيئة المحكمة , أما الطعن المقدم من "صبري" فقد أقيم من غير ذي صفة .
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني قضت يوم 29 مايو الماضي، برفض طعن البابا، مع إلزامه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر لأحد الأقباط ويدعى "هاني وصفي" الذي طعن فيه على رفض الكنيسة الأرثوذكسية التصريحله بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم طلاق.
بعدها أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ثم أصدر المستشار ممدوح مرعى وزير العدل قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وانتهت من إعداد المشروع الذي ينتظر إقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة.
لكن صدور حكمين نهائيين من الإدارية العليا بإلزام البابا ، بإصدار تصاريح زواج للمطلقين من الأقباط ، أعاد الجدل من جديد لقضية الزواج والطلاق في الكنيسة، حيث تمنع الدولة المواطن القبطي من إشهار عقد زواج في وزارة العدل، دون موافقة كاهن من حاملي دفاتر الزواج الرسمية , والذين يحملون مهنة موثقين بوزارة العدل، في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ، خلافًا لما منحه المشرع للمواطن المصري المسلم، حال رغبته في الزواج مدنيًا، حيث يسمح القانون بإنابة محام لتوثيق عقد الزواج مدنيًا، مثلما يقبل بإنابة المأذون الشرعي فى إتمام الزواج .
والحكمان ليسا الأولين من نوعهما، فهناك عدة أحكام مماثلة صدرت خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تنفذها الكنيسة ، منها الحكم الصادر للمواطن المسيحي "عاطف كيرلس" نهاية مارس 2008، بأحقيته في الحصول على تصريح بالزواج الثاني، وإلزام الكنيسة بإصدار التصريح .
