نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط تشكيل عصابى يمارس نشاط بنوك متنقلة، بين العاملين بدولة الكويت والإمارات وذويهم بمحافظة سوهاج، بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام نحو 6 ملايين جنيه.

كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، أن وراء ذلك النشاط الأشقاء "محى .ر.ع" 44 سنة حاصل على دبلوم تجارة "يعمل بدولة الكويت، و"حسنى.ر.ع 38 سنة سائق "يعمل بدولة الكويت" و"مصطفى .ر.ع 26 سنة، سائق، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، والمجموعة الثانية "على .ع.ع " 54 سنة عامل " يعمل بدولة الإمارات وزوجته" و"حميدة .م.ع 40 سنة ربة منزل ومقيمة سوهاج وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال عام بلغ نحو 6 ملاين جنيه.

وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدى تجمع مدخرات المصريين العاملين بدولتى الكويت والإمارات من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر، بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال، أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية، وتوصيلها لذويهم بمحافظة أسيوط، مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.

‏‎وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال عام بلغ 3 ملايين جنيه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.