بقلم: عبد القادر شهيب | الاثنين ١٨ يوليو ٢٠١٦ -
٠٩:
٠٩ م +03:00 EEST
عبد القادر شهيب
رغم تحديد أكثر من موعد لإبرام الاتفاق التفصيلي مع روسيا الخاص ببناء محطة الضبعة النووية في مصر، إلا أن التفاوض حول بنود هذا الاتفاق ما زال مستمرا حتى الآن دون تحديد موعد واضح ومحدد ونهائي لانتهاء هذه المفاوضات، وبالتالي توقيع الاتفاق بين البلدين، والذي يتضمن تقديم قرض روسي لمصر لتمويل إنشاء هذه المحطة التي تشمل مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء تبلغ قيمته نحو ٢٥ مليار دولار، فضلا عن تفاصيل ومواعيد إنشاء المحطتين ومدى المساهمة المحلية المصرية في عملية الإنشاء وتدريب المصريين الذين سوف يتولون إدارتها.
وهنا أمر يثير التساؤل في ظل الرغبة المصرية للإسراع بتحقيق الحلم النووي الذي طال انتظاره لأكثر من ثلاثة عقود، وأيضا في ظل تحليلات مصرية وغير مصرية تقول إن سبب تأخر توقيع هذا الاتفاق بين مصر وروسيا هو تأخر صدور قرار روسي بإعادة رحلات الطيران بين البلدين، وإعادة السياحة الروسية لمصر على غرار ما حدث مع تركيا، بل إثارة شكوك لدى الروس حول جدية مصر في الحفاظ على إستراتيجية علاقتها مع روسيا.
ومؤخرا قدم وزير الكهرباء تفسيرا لأول مرة لطول المفاوضات الروسية المصرية حول هذا الاتفاق، وبالتالي تأخر إبرامه، فقد قال إن هذا الاتفاق مهم، وسوف يربط مصر بروسيا لأكثر من ستين عاما، ولذلك يحتاج الأمر للتدقيق في كل كلمة وكل حرف فيه؛ لأن تغيير الحروف قد يرتب التزامات على الجانبين.
وربما يكون الوزير المصري محقا، خاصة أن خبراءنا في المجال النووي طالبوا بالفعل بالتدقيق في إعداد هذا الاتفاق، خاصة أن البعض داخل مصر بدأ يثير ملاحظات وانتقادات على التعجيل بهذا المشروع النووي باعتباره من وجهة نظره لا يمثل أولوية قومية، في ظل أن تنفيذه سوف يزيد ديوننا الخارجية بأكثر من النصف، رغم أن القرض الروسي لتمويل المشروع لن نحصل عليه غدا وإنما على مدى سبعة سنوات، هي الفترة التي سوف يستغرقها تنفيذ أول مفاعل نووي، فضلا عن أن سداد أقساطه وفوائده لن يتم إلا بعد إنتاج هذا المفاعل الكهرباء.
ولكن قد يكون الاهتمام بالانتهاء من هذه المفاوضات وإنجاز هذا الاتفاق ضروري الآن لاعتبارات عديدة ومتنوعة من بينها طمأنة الصديق الروسي على إستراتيجية علاقاتنا.
نقلا عن فيتو
![](images11/information.png)
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع