د.عوض شفيق
على المجتمع الدولي الآن التعامل مع تركيا بوصفها تنظيما دمويا إرهابيا ينضم الى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"، وبعد فشل محاولة الانقلاب على النظام الديكتاتوري والذى أدانه غالبية الدول بحجة الحفاظ على مؤسسات الدولة الديمقراطية في تركيا، سيدفعون ثمن هذه الديموقراطية الدموية التي ينتهجها أردوغان " وسيتغير مفهوم وتعريف القوات المسلحة النظامية للدولة الديموقراطية - التي من المفترض انها يجب أن تقف بجوار الدول التي تحارب "داعش" - وتصبح مجموعات مسلحة غير نظامية تنتهج أسلوب وترتكب أعمال إرهاب وفظائع دموية باسم الحفاظ على الديموقراطية.

فبدلا من بيانات صادرة من الدول والهيئات الدولية بإدانة بمحاولة الانقلاب الفاشل الانقلاب  وتأييد حكومة أردوغان الديمقراطية وحكومته المنتخبة،  فلابد ويجب عليهم الاسراع من استصدار قرار دولي يدن تصرفات أردوغان غير الشرعية وغير الديمقراطية بعد فشل محاولة الانقلاب عليه ,أن يضعوا في الحسبان الحرب الجوية والتدخل العسكرى للقوات الامريكية بطائرات F16 التي أنطلقت من القاعدة الأمريكية في جنوب تركيا "قاعدة أنجرليك" واندلاع الحرب الجوية بين القوات الجوية الأمريكية ومروحيات الجيش التركى تم اسقاط فيها كل الطائرات التركية وقُتل معظم الجنود والظباط ممن كانوا عليها والبالغ عددهم أكثر من 800 جندي و50 ضابط. أمريكا تدخلت عسكريا ودمويا لحماية النظام الديكتاتورى الأردوغانى ، وأن يضعوا في الحسبان أيضا الأعمال الإرهابية التي يقوم بها "داعش" ضد اقوات العسكرية التركية

بدون تدخل دولي حالا وسريعا في اسقاط نظام أردوغان الديكتاتورى وإعادة نصاب الديمقراطية الحقيقية إلى وضعها الطبيعي بين سائر الدول سيدخل العالم في ديموقراطية دموية وسوف يرتبك القضاء (المحلى والدولي) في استصدار أحكامه في مفهوم الدولة الديمقراطية بعد اعتقال آلاف  (يقال حوالى 2700 ) من القضاة والمدعيين العامين.

والقانون الواجب التطبيق على حالة تركيا الآن هو القانون الدولي الإنساني على هذا النزاع المسلح (الدولي والذى كانت أطراف القوات الجوية الأمريكية والتركية والنزاع المسلح غير الدولي، وتزامن وجوده مع غير الدولي وهو القوات الجيش النظامية ومجموعات داعش الإرهابية) وكيفية تطبيقه أيضا على الأتراك الثمانية الذين فروا على متن مروحية إثر الانقلاب الفاشل في تركيا وأنهم ملاحقون قانونيا بسبب دخولهم اليونان بشكل غير شرعي وانتهاكهم مجالها الجوي، بعد استعادة المروحيات التركية. وبعد انتهاك عقيدة الجيش النظامي وازلالهم في الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي كانت هدفا مباشرا للقوات المسلحة التركية في الانقلاب على أردوغان لتأسيس دولة سيادة القانون.