كشفت مصادر برلمانية أن قانون القيمة المضافة وجداوله، التى وصلت مجلس النواب قبل يومين، ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السجائر والمياه الغازية والسيارات والخدمات السياحية.

 

وشهدت الأسواق حالة ارتباك وقلق مع تسلم البرلمان للقانون، الذى يحل محل ضريبة المبيعات، حيث أكدت مصادر أن المحاسبة الضريبية كانت تتم على 3 شرائح، «عادى ومتوسط وفاخر»، وأن المحاسبة الجديدة ستلغى المتوسط وفتح الشرائح، ما يؤدى إلى رفع كثير من السلع ويهدد بإغلاق بعض شركات السجائر المنتجة لأنواع متوسطة من السجائر، إضافة لارتفاع كبير فى أسعار المياه الغازية بكل أنواعها، وأيضاً السيارات، وكل سلع القيمة المضافة، مؤكدة أن جداول القانون تضم الشرائح والإعفاءات، وأن الضريبة ستكون تصاعدية.

 

وأكد مصدر أن القانون الجديد يرفع ضريبة المبيعات من 10% إلى 14%، وهى زيادة كبيرة ستؤدى لارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات، وأن أنواعاً عديدة من السجائر بالفعل اختفت من الأسواق انتظارا للضريبة، وما ينتج عنها فى ظل وجود خلافات بين شركات السجائر، فيما تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمناقشة القانون وجداوله، اليوم، للاطلاع على تعديلات الحكومة وبعد مراجعة مجلس الدولة للقانون.

 

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن قانون القيمة المضافة وصل البرلمان الأسبوع الماضى، بينما لم تصل الجداول إلا الخميس الماضى، فيما تناقش اللجنة غداً، بمشاركة الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه لشئون الضرائب، وقيادات بمصلحة الضرائب، ملامح القانون والهدف منه وكذلك المخاوف من ورائه.

 

وأشار «عيسى» إلى أن وزير المالية أكد أنه تمت الاستجابة لـ80% من مطالب الشركات، وسيكون هناك نظام جديد لمحاسبة شركات السجائر والمياه الغازية، وتابع أن اللجنة ستعقد جلسات استماع للشركات، التى تدفع الشريحة الأكبر من الضرائب، ومنها شركات السجائر والمياه الغازية والسياحة والسيارات، مشدداً على أنه لن يتم قبول أى أعباء جديدة على المواطن.

 

ومن جهة أخرى، أكد منتجون ومستوردون بالغرف التجارية وجود أزمة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والسكر المستورد بنسبة 20%، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وقالوا إن المحافظات شهدت عجزاً حاداً فى السلع داخل معظم محال البقالة.

 

وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن سعر السكر واللحوم البرازيلية المستوردة ارتفع 20%، وهناك أزمة فى المصانع حالياً بسبب ارتفاع السكر المستورد وعدم توفيره محلياً، وذكر أن طن السكر يباع حالياً بنحو 4750 جنيهاً، مقابل 4600 الأسبوع قبل الماضى.