خاص - الأقباط متحدون
قرر النائب العام، وقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع المتهمين في فساد توريد القمح وضبط الأشخاص الهاربين المتورطين في القضية.
كانت قصية فساد توريد القمح قد شغلت الرأي العام في الأسابيع الماضية، وشكل مجلس النواب لجنة لفحص الأمر.