* "مصطفى الفقي":
- الأقباط لم يكونوا أذكياء، فتركوا مطالبهم المشروعة في التعين بالنيابة والخارجية والداخلية، واستعملوا أشياء غير حقيقية.
* "حافظ أبو سعدة":
- المواجهة لست الحل، والحل: قانون دور العبادة الموحَّد.
- الأمن رد بعنف مبالغ فيه، وغير متناسب مع المشكلة، ومخالف للقانون.
* اللواء "فؤاد علام":
- تشكيل لجنة على أعلى مستوى لدراسة كل المشاكل الطائفية وصدور قانون موحَّد لدور العبادة، تحل الأزمة.
* "اسحاق حنا":
- الرأي العام الدافع للحركة الليبرالية يسعد بما فعله أقباط "العمرانية".
- خُدع كهنة الكنيسة بوعود شفوية بتحويل المبنى لكنيسة.
- الداخلية تعاملت مع المحتجين كما لو كانوا بلطجية، وأطلقت ذخائر حية. 
* القمص "مينا ظريف":
- لم يُخطئ الاقباط بل قاموا بالدفاع عن النفس.
- الإعلام غير صادق لأنه استقى معلوماته من جهات تريد التعتيم على يد الغدر والخيانة.
* "بيتر النجار":
- الاقباط دافعوا عن حقهم الشرعي المكفول طبقًا لقانون العقوبات.
- إقامة صلاة في أحد أدوار مبنى الخدمات لا يُعد مخالفة لرخصة البناء.
- قرار المحافظ بإيقاف البناء قرار انفعالي تعسفي، والأمن تعدَّى حدود الحماية الأمنية.

تحقيق: حكمت حنا
من خلال متابعتي لأحداث بناء كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بـ"العمرانية"، بدايةً من تردُّد الأمن عليها وحتى اقتحامه لها، رأيت روح الشعب الواحد لكنيسة لازالت في طريق البناء، تجمَّع حولها أُناس ظنوا أنهم يستطيعون بصوتهم العالي أن يقفوا أمام قوات الأمن المدجَّجة بالأسلحة والذخائر الحية.. روح لم أجدها من قبل.. فرغم بساطتهم وعفويتهم، إلا أنهم احتموا بالتسابيح والتراتيل،  وافترشوا أرض الكنيسة، وتركوا بيوتهم، وقالوا "نحن موجودون" حتى دهستهم أقدام رجال الأمن!!! وأطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع، والرصاص الحي.. فهل أخطأ أقباط "العمرانية" عندما فكَّروا في الخروج عن صمتهم- المأخوذ عليهم- واحتجاجهم السلمي أمام قوات الأمن الغاشمة؟!!

المشكلة تكمن فى تراخيص دور العبادة
فى البداية، قال د. "مصطفى الفقي"- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب: إن الأقباط قد أخطأوا، فإذا كانت هناك رخصة لبناء "بيت نشاط إجتماعي" يجب الالتزام بذلك، وإذا كانت رخصة لبناء كنيسة يجب الالتزام بذلك. مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن أولاً في تراخيص دور العبادة، الأمر الذى يحتاج لتنظيم من قبل القانون. موضحًا أن الهجوم على الشرطة يعتبر هجومًا على الدولة.
 
وقال "الفقي": إن الأقباط لهم مطالب مشروعة مثل التعين في الخارجية والنيابة والداخلية، تركوها واستعملوا أشياء غير حقيقية. مضيفًا أن أكثر من 70% من كنائس "مصر" تُبنى بدون تراخيص على حد قوله،

وأشار "الفقي" إلى أن الأقباط لم يكونوا أذكياء، وخططوا خطأ للأمر. مشيرًا إلى أنه من حقهم بناء كنائس، ولكن الأمن يتعامل مع الجميع بهذه الطريقة.

ورأى د. "حافظ أبو سعدة"- أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أنه ليس من الأهمية بمكان الحديث في تفاصيل من أخطأ، مشيرًا إلى أن الموضوع الأصلي يتعلق بقانون دور العبادة الموحّد الذى يجب صدوره.

حقوق الأفراد في ظل دولة سيادة القانون
وأوضح "أبو سعدة" أنه ليس مع أخذ الحق باليد، ولا مع المواجهة بين الأمن والمواطنين. مؤكدًا ضرورة صدور قانون يراعي حقوق الأفراد في إطار دولة سيادة القانون، حيث أن المواجهة ليست هي الحل، ولكنها تعطي المبرِّر للاستخدام المفرط للقوة. مضيفًا أن الأمن رد بعنف وقوة غير مطلوبين، ومبالغ فيهما، وغير متناسبين مع المشكلة، ومخالف للقانون.

ومن جانبه، قال اللواء "فؤاد علام"- وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق: إن الأمن- بحكم القانون- يقوم بفض أي تجمهر ولو باستخدام القوة والعنف، وإنه إذا لم يفعل ذلك يُحاسَب. مشيرًا إلى أن المسيحيين كانوا يحملون "عصى وطوب" والأمن عندما يرى ذلك ليس لديه أى تفاهم ومن حقه استخدام القوة والأسلحة. موضحًا أن القانون إذا تم التساهل فى تطبيقه "تبقى فوضى"، وأنه ليس المهم من بدأ بالهجوم إنما "التصدي لأي تجمهر".

حل الأزمة
ورأى "علام" أن هذا الملف يجب أن يُعالج بحكمة، وأن الحل يتمثل في تشكيل لجنة على أعلى مستوى تستمع وتناقش كل القضايا التي تُثار طائفيًا. معتقدًا أن هناك مناطق ساخنة محتقنة، هذا بالإضافة إلى صدور قانون موحَّد لبناء دور العبادة يساوي بين المسلم والمسيحي في الاجراءات.

أما "اسحق حنا"- مدير مركز التنوير- فقد رأى أن من يكافئ الأقباط  على هذا الخروج ليس القانون أو البوليس، حيث أن حراس السلطة التنفيذية من الشرطة ترفضه. مشيرًا إلى أن الأقباط عندما لا يشاركون يتم اتهامهم بالعزلة وعندما يشاركون يدفعون الثمن. موضحًا أن الرأي العام والفكر الثقافي الدافع للحركة الليبرالية الديمقراطية تسعد بهذا الخروج للأقباط، حيث لا يوجد حق أو حرية أو مكاسب بلا ثمن في كل البلاد.

وأكَّد "اسحق" أن المطالبة بالحق والتعبير عن الرأي شيئ جيد، إلا أن الآخر الذي أطالبه بهذا الحق بالطبع سوف يقاوم. مشيرًا إلى أن الشباب الذي شارك في الاحتجاج غُرر به، حيث خُدعت الكنيسة وقيادتها، ووقف الشباب أمام الأمن دون أي مقاومة لشعورهم النفسي بالاستشهاد. وأوضح أن الترخيص كان على مبنى إداري، حدث تفاوض على تحويله لكنيسة، وخُدع الكهنة بنوالهم وعود شفهية، ورجال الدين المسيحي لبساطتهم لا يشككون في وعود المسؤلين.

خطأ الإدارة
وحمَّل "اسحق" الإدارة المدنية المتمثلة في المحافظ خطأ ما حدث، والذى عندما أتاه التقرير بتجمع الشباب بالكنيسة، كان يجب أن يعرف أن هؤلاء مواطنون تحت إداراته، وأنه لا يجب أن تكون هناك خصومة بينه وبين فئة كبيرة من أولاده. مشيرًا إلى أنه لم يحافظ على حق المواطنة والسلام الإجتماعي الذى يعد من أولويات وظيفته.

وأضاف "اسحق": إن الداخلية أيضًا أخطأت باستخدام العنف وإطلاق النار، ونسوا أن هؤلاء مصريون وليسوا بلطجية، وما كان يجب التعامل معهم بهذه الطريقة. موضحًا أنه يجب محاسبة من أصدر قرار الهجوم.

وأوضح القمص "مينا ظريف"- راعي كنيسة القديس مارمينا والملاك سوريال  بـ"العمرانية"- أن أقباط "العمرانية" لم يخطئوا؛ لأنهم لم يبدأوا بالهجوم على الأمن، بل أن الأمن هو الذى قام بالهجوم عليهم بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. مشيرًا إلى أن الأقباط لم يقوموا إلا بالدفاع عن النفس وإن كان ضعيفًا. حيث أنهم قد ذُهلوا لما حدث معهم. وتساءل: لماذا فعل الأمن هذا التصرف؟ وقال: في ظل هذا التعتيم وعدم الشفافية لتفسير سبب القيام بهذا التصرف، فإن كل الاحتمالات واردة.

وأشار "ظريف" إلى أن العمال كانت أعمارهم ما بين 19و20 عامًا، أخذهم الأمن مجردين بزى العمل، رغم الحصول على وعد من المحافظ بأنها "كنيسة"، واطمئنان جميع الناس لذلك. إلا أنهم فوجئوا بحصار أمني وبيد الغدر تطلق عليهم  الرصاص والقنابل. وقال: "اكتشفت وقتها أننا خلية من حماس
تريد إسرائيل تدميرها"!!!

عدم صدق كثير من وسائل الإعلام
وأكَّد "ظريف" الناس خرجت للتظاهر سلميًا أمام المحافظة، يحملون لافتات سلمية ويرددون "يحيا الهلال مع الصليب" و"يا صحافة فينك شوفي الأقباط". موضحًا أن كثيرًا من وسائل الإعلام غير صادقة؛ لأنها استقت معلوماتها من جهات تريد التعتيم على ما فعلته يد الغدر والخيانة.

تصرُّف انفعالي
وقال "بيتر النجار"- المحامي بالنقض والادارية العليا : إن التصرف الصادر من الجهة الإدارية، والمتمثلة في محافظ "الجيزة"، هو تصرف إنفعالي؛ لأن المحافظ ورئيس الحي أصدرا قرارًا لبناء مبنى خدمي مكوَّن من خمسة أدوار لمصلحة مطرانية "الجيزة"، وكانت قد انتهت من بناء ثلاثة أدوار ولم يتبق سوى دورين على الخرسانة، وكون المحافظ يصدر قرارًا بالهدم لوجود شائعات بتحويله لكنيسة، فإن هذا يعتبر تعسفًا في استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية، وتصرفًا مخالفًا. موضحًا أنه طالما أن المبنى حاصل على ترخيص، فإن تحويل دور منه للصلاة لا يعد مخالفًا للقانون.
 
وأكَّد "النجار" أن الأقباط تحركوا حمايةً لأموالهم، حيث أن مبنى الخدمات هو من عشور هؤلاء الذين دافعوا عن حقهم. أما الأمن فقد تعدَّى حدود الحماية الأمنية باصابته العشرات وقتله لاثنين.. وتساءل: أين وظيفته الأمن من حماية المبنى والأشخاص؟ موضحًا أن ما قام به الأقباط هو حق من حقوق الدفاع الشرعي المكفول وفقا لقانون العقوبات، والذي يعطي المواطن الحق في حماية ماله وشرفه وعرضه..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :