وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه، بمعدل 8. 15%، والمعروض النقدي بمقدار 1. 41 مليار جنيه بمعدل 2. 8%.

 

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7. 145 مليار جنيه، بمعدل 5. 14%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3. 54 مليار جنيه، بمعدل 6. 20%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4. 29 مليار جنيه، بمعدل 10%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7. 11 مليار جنيه، بمعدل 7. 5%.

 

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6. 32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو 5. 10%، والزراعة بنحو 3. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6. 28%.