عقد قطاع مصلحة السجون، اليوم، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا، برئاسة اللواء حسن السوهاجي - مساعد الوزير لقطاع السجون - فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي، وفترة الانتقال الخارجية، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.