فى الدول الديمقراطية التى تحترم شعوبها يتم تشكيل لجنة خبراء مستقلة عن أى تدخّل أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة كى تقدّم تقريراً للأمة وللتاريخ عن حقيقة وقائع الأحداث الكبرى التى تؤثر فى حركة ومسار تاريخ الأوطان.

 

أذكر ذلك بعدما اطلعت على أهم ما جاء فى تقرير «تشيلكوت» البريطانى الذى قامت به لجنة مستقلة لمدة 7 سنوات عن الغزو الأمريكى - البريطانى للعراق عام 2003.

 

وبلغ حجم التقرير 2٫5 مليون كلمة غطت المرحلة من 2001 إلى عام 2009 واعترف بأخطاء كبرى اتخذتها الحكومة البريطانية -حينئذ- برئاسة رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير فى مبدأ المشاركة فى الحرب والأخطاء والتكاليف التى تحملتها بريطانيا نتيجة هذا القرار.

 

ومبدأ التقارير المستقلة عن الوقائع والأحداث الكبرى أصبح أمراً أساسياً منذ الحرب العالمية الثانية، وعن أسباب الحرب، وهناك آخر ألمانى عن كوارث وضحايا النازية، وثالث فى فرنسا حول مشاركة الجيش الفرنسى فى حرب السويس.

 

وفى إسرائيل، شكلت الحكومة لجنة عن التقصير فى حرب 1973، وعن مذبحة صابرا وشاتيلا، وعن أسباب الانسحاب من جنوب لبنان.

 

وفى واشنطن شكلت الإدارة الأمريكية لجاناً عن «أزمة خليج الخنازير» الشهيرة، وعن اغتيال الرئيس الأسبق جون كيندى، وعن أخطاء حرب فيتنام، وعن فضيحة «ووترجيت»، التى أطاحت بالرئيس الأسبق ريتشارد نيسكون.

 

وأشهر اللجان الأمريكية مؤخراً كانت عن واقعة مونيكا لوينسكى وعلاقتها بالرئيس بيل كلينتون، التى عرفت بلجنة القاضى المستقل «ستار».

 

وشكل الكونجرس الأمريكى لجنة تحقيق عن أحداث 11 سبتمبر 2001، وعن حرب العراق، وعن اغتيال السفير الأمريكى بليبيا، وعن سوء استخدام هيلارى كلينتون بريدها الإلكترونى، حينما كانت وزيرة للخارجية، وقد تم تكليف جهاز المباحث الفيدرالية بعمل هذا التقرير.

 

فى الوقت ذاته، نحن لا نعرف بالضبط ماذا حدث فى حرب فلسطين، ولا فى حرب السويس، ولا أسباب هزيمة عام 1967، إلى قائمة طويلة من الملفات المخيفة مثل أسباب فساد التعليم أو مَن المسئول عن تفشى «فيروس سى» فى بلادنا، إلى حقيقة ما حدث فى ثورة يناير 2011، إلى تقييم موضوعى لعام الحكم الذى أمضاه الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى.

 

أحداث عظمى، ووقائع كبرى، وملفات مصيرية تختفى حقائقها دون أن يعرف الناس.