الوطن | الخميس ١٤ يوليو ٢٠١٦ -
٣٨:
١١ ص +03:00 EEST
احمد خطيب
استبشرت خيراً عندما استجاب محمد عبدالسلام، المستشار القانونى للإمام الأكبر شيخ الأزهر، لانتقاداتى السابقة له، باحتفائه بملوك وأمراء الخليج الأجلاء، على صفحته بموقع «فيس بوك» فقط، دون أى ذكر لرئيس الدولة عبدالفتاح السيسى، حيث قام «عبدالسلام» بتهنئة «السيسى» بعيد الفطر المبارك لأول مرة، وهذا اعتراف منه بصحة انتقاداتى، وإقرار منه بأن الأزهر ليس دولة داخل الدولة، لكن فرحتى لم تدُم طويلاً، حيث نشر «عبدالسلام» بعدها بأيام تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعى يتضامن فيها مع عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى، ضد إساءات الداعية الإخوانى السفاح «القرضاوى»، قائلاً: «الجهود التى يقدمها عبدالله بن زايد وإخوته فى خدمة الإسلام والمسلمين لإزالة الضرر الذى ألحقته فتاوى شيوخ الفتنة بالأمة الإسلامية فى الثمانين عاماً الأخيرة، لا شك مؤلمة لقلب شيخهم الذى بلغ أرذل العمر».
وبالطبع، فلا اعتراض لدىّ على مساندة وزير الخارجية الإماراتى، ولا على مهاجمة «القرضاوى»، لكن هناك عدة أسئلة يجب طرحها، لماذا لم يتحرّك «عبدالسلام» ضد إساءات «القرضاوى» للدين الإسلامى، أو لمصر، أو للجيش وللسيسى، أو حتى ضد مشيخة الأزهر وشيخه، طوال 4 سنوات، ولماذا لم يعترض على ضم «شيخ الفتنة» إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر بعد ثورة يناير، وهو الذى كان صاحب الاقتراح الأول لضم «القرضاوى» إلى هيئة كبار العلماء، والأغرب أن الفيديو المنشور لـ«القرضاوى»، الذى يبيح فيه العمليات الانتحارية أذاعته قناة الجزيرة فى 21 مارس 2013، لكن «عبدالسلام»، الذى يعمل يحضر نائباً عن شيخ الأزهر فى جميع هيئات الأزهر من مجمع البحوث، إلى المجلس الأعلى للجامعة، إلى هيئة كبار العلماء، لم ينتبه إليه وقتها، حيث كان شهر العسل بين الأزهر والإخوان، ولم ينتبه إليه إلا بعد أن أشار إليه عبدالله بن زايد، بعد العملية الانتحارية فى المدينة المنورة!
والسؤال الأهم: ما دخل «عبدالسلام»، المستشار القانونى للأزهر، بالشئون الدينية؟ لدرجة أن بعض المواقع نشرت تدوينته يسبقها لقب «الشيخ»، مما يدل على النفوذ الواسع والكبير والمترهّل الذى يتمتع به «عبدالسلام» داخل المشيخة، والذى استغله فى الدفع بعدد من أجرائه وصبيانه لرفع دعاوى قضائية ضدى، بالإضافة إلى اللجان الإلكترونية من خدامه التى تطاردنى على صفحاتى بـ«فيس بوك» وموقع «الوطن».. وكأن الأزهر بتاريخه وعراقته وجامعته وشيخه وعلمائه قد اختُزل فى محمد عبدالسلام، فإذا اقترب منه أحد يتم تنشيط المرصد الإعلامى الذى أنشأته دولة الإمارات الشقيقة، ويقوده إخوانى، للتشهير به، بالإضافة إلى دفع عدد من أساتذة الجامعة من المأجورين الذين يطمحون إلى منصب، أو إلى منحة بزيارة خليجية رمضانية، إلى كتابة مقالات ضدى، لأننى تجرّأت على الحاكم بأمره داخل المشيخة والجامعة.
لو ركز «عبدالسلام» فى منصبه القانونى، ولو ركز مأجوروه فى تجديد الخطاب الدينى، أو مواجهة «شيوخ الفتنة»، لكان أجدى له، بدلاً من استغلال أموال دولة الإمارات الشقيقة التى تؤمن بالأزهر فى توجيه السباب والشتائم البذيئة إلى منتقدى أداء الشيخ محمد عبدالسلام!
أعتقد أن بداية إصلاح الأزهر هى إبعاد «عبدالسلام» عنه، أو أن يكون دوره قانونياً، لا أن يسعى لإنشاء فرع لجامعة الأزهر فى الإمارات، دون علم الدولة، بعد أن أوهم الإخوة الإماراتيين بأن الدولة لديها علم كامل بإنشاء الفرع، وهو المشروع الذى تم رفضه، وتحفّظت الدولة عليه، بينما كان يمرره «عبدالسلام» لرد الجميل إلى الإماراتيين الذين يعشقهم المصريون ابتغاءً لوجه الله وللعروبة، وللراحل العظيم الشيخ زايد، بينما نستثمر فلوسهم فى الأزهر لصراعات وهمية ولصالح أشخاص حتى لو حساب تعاليم الدين أو مبادئ الوطن.
![](images11/information.png)
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع