الدولة ملتزمة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منها توفير رغيف العيش للمواطنين بسعر مناسب، والعلاج المجانى لغير القادرين والتعليم المجانى، وأظن أن كل أموال الدعم التى تقدم للمواطن لا يحصل منها إلى على النزر اليسير، ويذهب الباقى لجيوب لصوص المال العام.

 

لذلك كل جهود وزارة التموين فى الحقيقة لتحقيق وفر فى مبالغ الدعم، والعمل لأن يصل لمستحقيه تذهب سدى، لأن النهب من المنبع.

 

رغم الجهود الجبارة التى تقوم بها الأجهزة الرقابية، فإنها ليست كافية، فهى تحتاج إلى دور البرلمان، الذى -وبنصوص الدستور- له الحق فى الرقابة على أداء الحكومة، وبشكل خاص الرقابة على أوجه إنفاق الموازنة العامة للدولة، وبالتالى دستورياً يملك المساءلة والمحاسبة وتشكيل لجان تقصى حقائق لكشف أوكار الفساد التى تعرقل كل الجهود لتحقيق تنمية حقيقية فى مصر، بل وتعرض الدولة المصرية لخطر عدم الاستقرار نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الدولة على التخفيف على المواطن الذى يعجز عن مواجهة هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار، فى الوقت الذى تُنهب فيه أموال الدعم.

 

وفقاً للائحة مجلس النواب، هناك لجان نوعية موازية للوزارات فى الحكومة، وزارة المالية تقابلها لجنة الخطة والموازنة، وزارة الصحة تقابلها لجنة الصحة وهكذا، وهذه اللجان هى الأدوات التى يملكها البرلمان للرقابة على أداء الحكومة، وأعتقد أن نجاح اللجنة الاقتصادية يعطى نموذجاً للأداء الرقابى للبرلمان، بالذات الوزارات الخدمية التى لديها موازنة ضخمة لدعم الخدمات للمواطن، وكل لجنة فوراً يجب أن تفحص أداء الوزارات فيما يخص إنفاق بنود الموازنة العامة، ولها بالطبع أن تستعين بتقارير أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.

 

أعتقد أن دور مجلس النواب المصرى يتمثل فى الحرب على الفساد ومراقبة إنفاق الموازنة وفقاً لمناقشات مجلس النواب للموازنة، والأوجه التى وجهت فيها الحكومة الأموال، حيث إن كثيراً من هذه الأموال يذهب منذ سنوات إلى جيوب الفاسدين، ولا يتحقق العدل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور المصرى وحق المواطن غير القادر فى أن يتلقى الدعم المخصص له فى بنود الموازنة. الغريب أن غرفة الحبوب فى اتحاد الغرف التجارية، وبعض المسئولين فى وزارة التموين شككوا فى التقرير مرة بأن هناك حرباً على الغرفة، لماذا وممن لا أحد يعرف، ومرة باختلاف معايير قياس كمية القمح فى الصوامع، وهى تبريرات متهافتة، ولا ترد على المعلومات الموثقة والثابتة بتوريدات وهمية لحوالى اثنين ونصف المليون طن قمح للصوامع، وذهبت الأموال الحرام لجيوب القطط السمان، وعلى مجلس النواب ولجانه الاستمرار بقوة فى هذا الملف لحماية حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية.