"الوطنية للدفاع عن الحريات" تطالب الحكومة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية

 طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الحكومة المصرية بإدانة عنصرية الشرطة الأمريكية التى استخدمت القوة فى إطلاق النار الذى أدى إلىمقتل فيلاندو كاستيل (32 عاما) قرب سانت بول بولاية مينيسوتا وألتون سترلينج (37 عاما) فى باتون روج بولاية لويزيانا، وهم من أصحاب البشرة السمراء.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها لم تر أى إدانة من الحكومة المصرية سواء كانت الرئاسة أو الخارجية المصرية، مؤكدة أن مصر تتبوأ مكانة دولية مهمة سواء داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان أو بمقعدها غير الدائم بمجلس الأمن بالأمم المتحدة، قائلة "وكنا ننتظر أن تستخدم مصر الآليات الدولية

المخوله لها فى إدانة همجية الشرطة الأمريكية تجاه مواطنين أمريكيين بسبب العرق أو ألوان البشرة وهو ما أسست من أجلة المنظمة الأممية من أجل حماية الأقلية سواء بسبب الدين أو اللون أو العرق مما يجعل المنظمة الأممية الآن تجنى الفشل الذريع فى حماية الأقلية سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى بورما (مسلمين بورما) فأصبح أمام العالم تحدى جديد من أجل إعادة هيكلة الأمم المتحدة من أجل أن تعمل لصالح الشعوب فى العالم لا تعمل من اجل الأنظمة المستوحشة".

وطالب البيان الدبلوماسية المصرية المتمثلة فى وزارة الخارجية وسفير مصر الدائم بالأمم المتحدة بمحاولة استصدار قرار من داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان بإدانة الممارسات العنصرية ومساندة المنظمات الحقوقية الأمريكية التى وثقت الانتهاكات وفضحها أمام الرأى العام العالمى من اجل الإنسانية التى يتم انتهاكها بشكل منظم تحت ستار العنصرية فى الولايات المتحدة، وأن تعطى مصر المثل والقدوة فى كيفية تفعيل الآليات الدولية لحماية الشعوب من بطش العنصرية ومطالبة الإدارة الأمريكية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين الأمريكيين ومحاكمة المسئولين عن قتل المواطنين الأمريكيين بسبب اللون والعرق.

كما أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات على أهمية دور المنظمات الحقوقية فى كشف الانتهاكات والفساد ومساعدة الشعوب فى رفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وهو ما أكدته المواثيق الدولية بإعطاء الحرية الكاملة للمنظمات بالعمل فى مناخ يسمح لها بأداء دورها على أكمل وجه مما يعطى طمأنينة للشعوب فى صيانة حقوقهم الدستورية والقانونية كما جاء فى المواثيق الدولية.

وطالبت الجمعية مرة أخرى بإعادة صياغة العلاقة ما بين المنظمات الحقوقية والحكومة المصرية بما يخدم مصلحة المواطن المصرى الذى خرج فى ثورتين من أجل المطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قائلة "فحينما ننظر إلى الانجازات الإنشائية الجبارة التى تقوم بها الإدارة المصرية يجب أن تعطى الفرصة للمنظمات الحقوقية المصرية أن ترفع وعى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم حتى تصبح الإنشاءات ليست فى المبانى فقط بل أيضا أن تكون الإنجاز الأكبر والأهم هو بناء الشخصية المصرية الواعية والقادرة على النهوض بالبلد من خلال غرس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان فالتاريخ دائما يعطينا درسا لا يوجد بناء أو تنمية إلا بعد وضع الآليات الحقوقية التى يتمتع به كل مواطن".