وفي خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي المصري رسمياً، في مارس الماضي، سعر الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار، ليبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك 8.95 جنيه، قبل أن يرفعه مرة أخرى بنحو 7 قروش.

 

واعتبرت الخطوة على نطاق واسع محاولة للقضاء على السوق السوداء في بلد يستورد جل احتياجته من الخارج.

 

لكن التخفيض لم يؤت ثماره، واستمر سعر الدولار في الصعود بالسوق السوداء بالتزامن مع إجراءات مشددة لوقف نشاطها من خلال تشريعات قانونية ترفع عقوبة الاتجار بالعملة في السوق السوداء.

 

وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

 

ويقول محللون استطلعت "مباشر" آراءهم: إن التصريحات الأخيرة التي قالها عامر، تؤشر على خفض وشيك خلال مزاد الثلاثاء أو في مزادات لاحقة خلال الشهر الجاري مع بدء العام المالي الجديد على أقصى تقدير.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو كل عام.

 

وفي حوار مع عدة وسائل إعلام محلية، نهاية شهر رمضان، قال طارق عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وانخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".

 

وفي بيان لاحق للبنك المركزي، نفى المحافظ توجه نحو تخفيض الجنيه خلال الفترة المقبلة.

 

ولكن الخطوة التي اتخذها المحافظ بتخفيض الجنيه في مارس الماضي سبقها حوار تليفزيوني أكد فيه على عدم توجه البنك نحو التخفيض قبل رفع الاحتياطات الأجنبية المتآكلة.

 

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركز المصري الأسبق، إن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار يضر الاقتصاد المصري؛ لأن التخفيض يكون في حالة التضخم فقط .

 

وأضاف إسماعيل حسن، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن المشكلة التي تواجه مصر خلال الفترة الراهنة هي كثرة الاستيراد وقله التصدير، مؤكداً أن الجنيه المصري لا يعبر عن قيمته الحقيقية حالياً .

 

وفي سياق متصل قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي، إن البنك المركزي المصري لا يعطي أي تلميحات عن تخفض الجنيه أمام الدولار؛ لأن التخفيض يكون مفاجئاً.

 

وأكد يحيي أبوالفتوح، أن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تؤثر أحياناً في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق السواء.

 

ويقول رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي لدى مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد تكون تكراراً لحديثه السابق عن عدم تخفيض الجنيه إلا إذا بلغ الاحتياطي 25 مليار دولار، إلا أنه خفضه بعد ذلك 112 قرشاً مرة واحدة.

 

ويضيف رامي: الخبرة مع المحافظ أنه قد يفعل عكس ما يقول، وهو ما يهدد مصداقيته، وتكرار ذلك سيدفع الجميع لعدم تصديقه بعد ذلك.

 

ويتابع: بعيداً عن تصريحات المحافظ، الأرقام أصبحت خير دليل على حتمية تخفيض الجنيه، وبالتحديد ارتفاع عجز ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر من السنة المالية 2015/2016.

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليبلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2015/2016، مقابل مليار دولار نفس الفترة السنة المالية السابقة.

 

وعن تأثير التضخم على السياسة النقدية للبنك المركزي، يقول عرابي: "التضخم العام تأثر بشهر رمضان لا سيما الأغذية، ولم يرتفع التضخم الأساسي بنسبة كبيرة، وهو ما قد يدفع المركزي لتخفيض الجنيه بصورة تدريجية ولكنها ستكون كبيرة.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الأحد، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر يونيو إلى 14.8% على أساس سنوي.

 

وقال البنك المركزي المصري، يوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.37% في يونيو، مقابل 12.23% في مايو، وفقاً لبيان صحفي.

 

وعن تأثير تصريحات المحافظ على السوق السوداء، يقول عماد جمال الدين، المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة، إن تصريحات المحافظ التي لم تكن في وقتها حسب وصفه، أدت إلى انفجار في السوق السوداء، وبلغ سعر الدولار 11.30 جنيه للبيع و11.45 جنيه للشراء، في تعاملات اليوم الاثنين.

 

ويضيف جمال الدين، أن السوق يشاع به اتجاه المركزي لتخفيض الجنيه ليصل الدولار، غداً الثلاثاء إلى 10 جنيهات رسمياً، وهو ما قد يصل به في السوق السوداء إلى 12 جنيهاً.

 

ويقول جيسون توفي، محلل الاقتصاد الكلي لدى كابيتال ايكونوميكس لندن لـ"مباشر": "أعتقد أن البنك المركزي سيخفض الجنيه في عطاء الثلاثاء أو خلال الشهر الجاري على أقصى تقدير".

 

ويتابع: "إذا ما نظرت عن كثب إلى لقاء الرئيس مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية للرئيس المصري، فستعرف على الفور أن هناك إجراءات إصلاحية في الطريق تحتاج إلى موافقة سياسية".

 

واجتمع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عمرو الجارحي، يوم السبت الماضي.

 

وفي بيان مقتضب، قالت الرئاسة المصرية حينها: "هناك ضرورة لمراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذها الحكومة، وكذلك أهمية توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها."

 

وفي استطلاع رأي أجرته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Egypt)  لآراء محللين، فضلاً عن آراء العاملين بالقطاعات المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية، توقع 58.82% منهم اتجاه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الجنيه مرة أخرى.

 

وتوقع 23.52% من المشاركين قيام المركزى بالتعويم التام مع زيادة سعر الفائدة، بينما توقع نسبة 17.65% تخفيض سعر الجنيه مع زيادة الفائدة.