وأوضح "البعلي" أن فرض هذه الضريبة يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلباً على حجم الطلب الكلي (الضريبة ذات أثر انكماشي على مستوى الاستهلاك الكلي)، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع، ما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.

 

وأضاف البعلي، في بيان، أن القطاع الخاص سيعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب أو تسريح العاملين وتقليص أجورهم، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو إضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائي، ما يزيد من العبء على المُستهلك.

 

 وأوضح نائب الإسماعيلية أن من سلبيات القانون الآثار الخاصة بتفاقم حالة الركود التضخمي التي يعانى منها الاقتصاد المصري حالياً والمرجح زيادتها، حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، مع تأثر بعض الشركات أكثر من غيرها، فالأمر يتوقف على تفاصيل الإعفاءات وسعر الضريبة الموحد على القيمة المضافة (والذي تقول الحكومة إنه سيكون بين 10-20%)، وكذلك طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة والتي قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها.

 

وطالب "البعلي" الحكومة بدراسة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون وعدم النظر فقط إلى الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، وما سينتج عنه من تحميل أعباء إضافية على محدودي الدخل، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي نحو خفض قيمة الجنيه، ما يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع في الأسعار ويزيد نسبة التضخم.