قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الاثنين، بمنع  أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف، من التصرف في أمواله، بعد اتهامه بأنه يتلقى تمويلًا من الخارج، ونشاطه الفعلي هو شر الادعاءات الكاذبة بوجود تمييز ديني ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج. 

 

وحسب موقع "أصوات مصرية"، فقد اعتمدت المحكمة على ما قاله جهاز المخابرات العامة، بأن المركز يعمل في ظاهره في مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره الاتحاد الأوروبي والوقف الوطني الأمريكي ned. 

 

ولفتت المحكمة إلى أن جهاز الأمن الوطني قال عنه إنه يصدر بيانات مخالفة للحقيقة للإيحاء بوجود فتنة طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.