وجه د. الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجان لمتابعة المدارس الخاصة (عربي ـ لغات) والمدارس القومية والمدارس الدولية؛ والتي قامت برصد العديد من المخالفات على النحو التالي:

•        وجود زيادة في كثافة الفصول أعلى من الكثافة الواردة باللائحة.

•        لا يوجد تصاريح بالعمل بملفات الأجانب العاملين بالمدرسة.

•        لا يتم تحصيل الرسوم الدراسية بإيصالات ورقية معتمدة من الإدارة التعليمية، وإنما يتم التحصيل بإيصالات مكتوبة على الكمبيوتر بالمخالفة للقرارات المالية.

•        لا توجد سجلات بالإيرادات والمصروفات.

•        قيام المدرسة بتحصيل مبلغ 200 جنيه من كل طالب متقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.

•        عدم قيام المدرسة بتسليم أحد ولياء الأمور إيصالًا مقابل سداد المبالغ المدفوعة منه.

•        عدم إنشاء سجل لقيد المتحصلات (رسوم تعليم ـ رسوم نشاط ) وذلك من العام الدراسي 2016/2015.

•        عدم ختم إيصالات التحصيل بختم المدرسة.

•        إضافة المدرسة لطلبة بسجلات شئون الطلبة دون اعتماد الإدارة.

•        قبول طلبات التحاق (لغات ـ أمريكي ـ بريطاني) للعام الدراسي 2017/2016؛ وذلك بدءًا من شهر ديسمبر عام 2015.

•        تحصيل مبالغ مالية مقابل طلبات الالتحاق لمرحلة رياض الأطفال.

•        عدم اعتماد عقود كثيرة من العاملين بالمدرسة.

•        تحصيل مبالغ من المصروفات الدراسية.

•        قيام المدرسة بإيداع متحصلاتها لقسم اللغات بالبنك التجاري الدولي، وكذلك متحصلاتها للقسم البريطاني بنفس البنك وهو يعد مخالفًا للقرارات الوزارية المتعاقبة التي تشترط أن يكون الإيداع في بنك حكومي.

•        كذلك إيداع متحصلاتها من القسم الأمريكي ببنك الإمارات دبي الوطني.

•        يوجد عدد 10 عقود لا يتطابق المؤهل الدراسي مع طبيعة العمل بالمدرسة.

•        عدم تطابق الغياب والتأخير مع سجل الحضور والانصراف.

•        وجود عدد 80 ملفًا من أصل عدد 208 ملفات.

•        قيام المدرسة بتحصيل مبلغ 300 جنيه مقابل طلب الالتحاق لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك تحصيل مبلغ 200 جنيه  مقابل قسم اللغات، بدون تحرير إيصالات بذلك.

•        قيام إدارة المدرسة بفتح حسابات جديدة بالبنك الأهلي دون موافقة الإدارة التعليمية.

•        عدم تواجد سجل للحضور والانصراف، والإمضاء بالبصمة.

•        سجل تحصيل الرسوم غير مستوفى ولم يستكمل التسجيل.

•        لم يتم تحديد تاريخ الإيصالات، ومخالفة مواعيد المقررة للتوريد.

•        امتنعت المدرسة عن تقديم إيصالات تحصيل المصروفات المدرسية والسجلات المالية، وادعت عدم تواجد هذه المستندات بالمدرسة.

•        عدم قيام إدارة المدرسة بالإعلان عن المصروفات الدراسية في لوحة الإعلانات بالمدرسة أو بحجرة تحصيل المصروفات.

•        بالرغم من إفادة إدارة المدرسة بعدم التحصيل أي مبالغ مالية بخلاف المصروفات الواردة من الإدارة التعليمية، إلا أن اللجنة تبين لها أثناء المتابعة وجود أحد أولياء الأمور وأقر بمحضر إثبات حالة قيامه بسداد مبلغ 250 جنيهًا نظير إجراء تقديم طلب التحاق برياض الأطفال، وإجراء مقابلة شخصية للطالب، دون الحصول على إيصال سداد بهذا المبلغ.

وبعرض المخالفات على الوزير قرر إنذار هذه المدارس،وإمهالها مدة 15 يومًا؛ لتوفيق أوضاعها مع حصر جميع أعداد الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال الذين قاموا بسداد رسوم مقابل طلب الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال دون وجه حق، وردها إلى أولياء الأمور، وفى حالة عدم الرد سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك تطبيقًا للكتاب الدورى رقم (24) لسنة 2016 الوارد بتاريخ 2016/5/29.