هل لي كمواطن مصري أن أدعو لتشكيل مؤسسة حقوقية مدنية تضم كل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل والمعاق والمسيحي والفقير والمعدم الراغبة في فتح كل ملفات التمييز وممارسة العنف والإقصاء والطرد القسري،  قديمها وجديدها لبلسمة جراح كل مظلوم على أرض الوطن عبر تشكيل هيئات دفاع تطوعية، وقد تكون برعاية نقابة المحامين بفروعها في كل المحافظات؟ ... " تعالوا نبتدي عهد جديد على ميه بيضه " على رأي مواطننا المصري البسيط. 

 

35 سنة مرت على المذبحة الطائفية البشعة الأقدم نسبيًا في تاريخنا الحديث والتي وقعت أحداثها بحي الزاوية الحمراء بالقاهرة .تلك المذبحة التي استشهد فيها ٨١ قبطيًا، وكيف تم وضع السكين على رقبة الأب مكسيموس جرجس ليعلن تخليه عن مسيحيته ، ولما رفض تم ذبحه ... "الداعشية" الفكر والمنهج والفعل حكاية قديمة مارس بشاعاتها وجرائمها التاريخية كتائب الإجرام المسماة للأسف بالجماعة الإسلامية !!

 

    وأصل الحكاية حدوتة بايخة ملتوتة متكررة ليس لها معنى، ولا يمكن تصديق تفاعلاتها المرضية  في أي مجتمع للبشر المفروض وصفهم بالأسوياء اللي ممكن يكون عندهم وجدان وضمير ومشاعر وأسس للتعامل الإنساني، فبحتريض ودعم وتآمر من تلك الجماعة كان الاستيلاء على أرض لمواطن مسيحي، والتي كان قد تم تخصيصها لبناء كنيسة، وتم تعليق لافتة بأنها أرض مسجد لينشب صراع طائفي يتصاعد بغباوة وهمجية ثلاثة أيام وبعدها كانت المذبحة في ١٧ يونيو ١٩٨١ والهجوم على بيوت ومتاجر الأقباط وتم حرق نحو عشرين أسرة قبطية ونال أفرادها إكليل الشهادة. واكتفت الشرطة بمحاصرة المنطقة دونما أي اشتباك إيجابي!

 

    وبعدها، يخرج الرئيس أنور السادات إلى الشعب متحدثًا عن الكارثة بتبسيط كاذب بشع غير مقبول لدى كل المتابعين وبشكل خاص بالطبع من قبل أهالي الضحايا، فيرد سبب المأساة: إن سببها غسيلاً متسخًا لأسرة مسيحية نقط ماء على غسيل نظيف لأسرة مسلمة. ومن بعده وأمام نواب الشعب يرددها النبوي إسماعيل وزير الداخلية الذي كان سببًا مباشرًا في المذبحة . يكذب في كل شئ . عدد الضحايا . سبب المذبحة. وإلى اليوم لم يحاكم أحد في تلك المذبحة والكاهن الذي تم ذبحه دفن بعيدًا عن قريته بالصعيد، لأن الحكومة خافت الفتنة!!

 

    والكذب وروح المؤامرة وارتكاب فعل التمييز المقيت يشارك فيها المؤسسات المعنية بشأن توطيد حالة السلام والإعلام المتداعي ورجال الدين على طريقة "بيت العائلة "منذ تلك الحادثة البشعة  وحتى كارثة تعرية سيدة "الكرم" وحادثة الأمس القريب بخروج جموع السلفيين في "العامرية "بالأسكندرية" في مظاهرة لمنع بناء كنيسة مرددين: "مش عايزين في العامرية كنيسة. بالطول بالعرض هنجيب الكنيسة الأرض. إسلامية إسلامية". وتصاحب التظاهرات  زغاريد من نساء القرية على نجاحهم فى غزوة جديدة .

 

    يقول الكاتب الرائع محمد زكي الشيمي في مقال له بجريدة: "المقال" للتعليق على حدث العامرية: "إذن فمحاولة تصوير الأمر على غير حقيقته غير مجد، الأمر ببساطة هو اضطهاد ديني يمارسه المجتمع بتحريض من السلفيين والإسلاميين ضد الأقباط وتقف الدولة أمامه عاجزة أو فاشلة أو متواطئة، ويصبح بإمكان مجموعة من الرعاع والسفلة أن يقرروا لك كيف تعيش وكيف تتعبد؟ّ  قضية الكنائس في مصر أصبحت نموذجًا واضحًا للعنصرية والتمييز".

    ومنذ أوائل الثمانينات وبعد مجزرة "الزاوية الحمراء" وحتى تاريخه قدم الأقباط في حوادث مماثلة مئات الشهداء و ضحايا أعمال العنف عبر تنويعات بشعة في سبل ممارسة أعمال القهر والتمييز ضدهم. طرد قسري ــ حرق وسرقة وهدم منازل ومباني كنسية وخدمة روحية ــ السطو على أراضيهم ــ قطع الأذن وملاحقتهم في قطارات بسكاكين بأيد الهبل والشيطنة ... الخ ، ورغم كثرة ما ارتكب من جرائم لم يحن وقت الحساب الحقيقي وتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة، والمواطن المصري يسأل: حتى متى؟!  وهل تسقط الحقوق في معاقبة الجناة بالتقادم؟

 

    يقول أحد رجال القانون على صفحته عن القضايا التي تسقط بالتقادم: " التقادم المكسب للحقوق أو المسقط لها في المواد المدنية يقوم على قرينة إهمال صاحب الحق بمطالبة خصمه مع تمكنه من هذه المطالبة وعلى قرينة تنازله عن حقه بعكس التقادم المسقط في المواد الجزائية الذي يقوم على ما جرى عليه المشرع من اعتبار المآل في جلب المفاسد، فإذا اعتبر ارتكاب الجريمة سببًا رتب عليه الحكم بتوقيع العقاب على الفاعل وذلك لتحقيق مصلحة عامة هي مصلحة المجتمع في زجر وردع المجرم تحقيقًا للأمن والنظام، فقد اعتبر كذلك أن مرور الزمن المناسب على ارتكاب الجريمة أو الحكم بالعقوبة ينسيها فجعله مانعًا من العقاب وذلك لانتفاء المصلحة من العقاب على الجريمة المنسية وقرينة النسيان هنا هي قرينة قاطعة لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة كما وأن التقادم من النظام العام ويجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى في المواد الجزائية ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، أما سقوط الدعوى المدنية، فلا يعتبر من النظام العام ويجوز التنازل عنه عقب ثبوت الحق فيه ويتطلب أن يتمسك به صاحب الحق والمصلحة.. ".