الأقباط متحدون - التقاعد وخيل الحكومة
أخر تحديث ٠٦:٤١ | الجمعة ٨ يوليو ٢٠١٦ | ١ أبيب ١٧٣٢ش | العدد ٣٩٨٣ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

التقاعد وخيل الحكومة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

  فاروق عطية
   كنت أجلس مسترخيا مسترجعا ذكريات مضت بحلوها ومرّها، كان أجملها ذكريات إفطار رمضان مع الزملاء والعاملين، في بدايات مشواري العملي حين كنت أعمل كيميائي رئيس وردية معامل التحاليل الكيميائية ومراقبة الجودة بالشركة. في شهر رمضان وخلال الوردية المسائية كنا كعاملين معا، كل منا يحضر معه ما تيسر من الطعام ونمد منضدة كبيرة ونشارك جميعا في طعام ما ألذ وما أحلي وما أمتع مع القفشات والقهقهات. وفي أواخر سنوات العمل قبل التقاعد كنا في رمضان نقيم موائد الإفطار الجماعي يوميا، كل يوم لإدارة أو قطاع أو ورشة يحضرها كبار المديرين والعاملين بجانب صغار العاملين، يتم فيها تبادل التحيات وحل المشكلات إن وجدت خلال فرحة التجمّع علي مائدة إفطار رمضان. وكان مُرّ الذكريات ما حدث بعد التقاعد، بالرغم من الحفل الكبير الرائع الذي أقامه العاملين لي بمناسبة تقاعدي وعرفانا منهم بالجميل، ولكن آه وألف آه من لكن هذه، بمجرد خروجي علي المعاش بدأت رويدا رويدا تنقطع صلة الصداقة والزمالة والتلمذة، إلا من بعض مكالمات كانت تتم لأخذ رأيي في حل بعض المشكلات، وبعد شهور انقطعت تماما حتي شعرت أنه ينطبق علينا بعد التقاعد ما يحدث لخيل الحكومة عند الكبر.. الضرب بالنار للتخلص منها.

   قطع هذا الشريط السينمائي للذكريات تردد رنين متقطع لتليفوني المحمول، وكانت رسالة من ابني الذي مازال يعيش في مصر، قال فيها أنه قد تلقي دعوة خاصة بي من رياسة الجمهورية تدعوني لحضور حفل إفطار رمضاني للأسرة المصرية يوم 24 رمضان الموافق 29 يونيه الساعة 5 م، ومعه صورة ضوئية للدعوة تحمل خاتم وشعار رئاسة جمهورية مصر العربية. إتسعت ابتسامتي وعادت لي بعض الثقة بأن الوطن لا ينسي أبناؤه من عملوا بجد وإخلاص في خدمة اقتصاد البلد والنهوض بصناعاته الوطنية، وأننا أبدا لن نلقي مصير خيل الحكومة، وقررت تلبية الدعوة.

   وفي الميعاد المحدد كنت علي مائدة الإفطار، سرني تواجد مجموعة من زملاء الكفاح علي نفس المائدة، ممن سبقوني في التقاعد، حيث تبادلنا التحيات والذكريات حتي حضور السيد رئيس الجمهورية وعزف السلام الالجمهوري. بدأ الرئيس خطابه بتحية الحاضرين، موضحا: أن هذا تقليد جميل من التقاليد التي كانت موجودة ونحرص دائما علي استمرارها،  بعدها قال أنه في مثل هذه المناسبات لا يتحث كثيرا ولكنه سوف يتحدث في موضوعين صفيرين لكنهما فائقي الأهمية. تحدث في الموضوع الأول عن تسريب امتحانات الثانوية العامه: أنه ليس بالأمر الجديد لكنه كان يحدث قبل كده بشكل أو بأخر، وأن هذا العام كنا حريصين علي ألا يحدث، تم مناقشة إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة في مجلس الدفاع الوطني بوضوح واطمئنينا علي جميع إجراءاتها بالكامل، ولكن الواقع اللي حصل واقع مؤلم، واحنا محتاجين نشوف حل جذري لهذه الأزمة، وتقييم آخر للطلبة غير هذه الطريقة البالية، وسنناقش الأمر في المجلس الاستشاري للتعليم بشكل كامل، وإن شاء الله العام القادم سيكون هناك نظام جديد للثانوية العامة. أطلب من أبنائي الطلبة أن يتقبلوا وعدي، وسبب تأجيل الامتحانات التى تم تسريبها، هو اتاحة الفرص بالتساوي لجميع الطلاب.

    ثم انتقل للموضوع الثاني وهو موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. قال: احنا حريصين علي دولة المؤسسات ونحترم كل المؤسسات ولا تعليق علي حكم القضاء، وأحكام القضاء ملزمة لنا، ولكن علي الجانب الآخر أنا باطلب من الحكومة مزيد من الإيضاح للناس، والإعلام يغطي الموضوع ياخد كل الوثائق والأسانيد اللي علي أساسها المحكمة خدت حكمها، ويتحط قدامها الوثائق التي ترد علي هذه الأسانيد، أرجو من وسائل الإعلام من فضلكم خذوا هذا الكلام بثقة، احنا بنبني ثقة بين القيادة وشعبها، أوعي حد فيكم يفكر أن احنا ممكن نفرط، أحنا نطلع الأسانيد علشان تعرفوها لأن الموضوع حساس، وكل التقدير للشعب المصري وحرصه علي أرضه وعلي كل ذرة رمل فيها وانا معاهم، والأسانيد التي ستقدمها الحكومة للرد علي ما استندت عليه المحكمة يتم شرحها كمان اكتر من الأول، انتم أمّنتونا علي مصر واحنا معندناش حاجة نخبيها، و لا يليق أن حد يفكر أننا ممكن نفرط في أرضنا.


   رفعت يدي طالبا الكلمة للرد علي ما قاله فخامته، بخصوص ترسيم الحدود، لكن لضيق الوقت،  وقد أزف وموعد الإفطار، طلب مني فخامته إرسال ما أريد ذكره كتابة واعدا أن يرد عليّ في أقرب فرصة. وعندما وصلت إلي بيتي كتبت الخطاب التالي (بعد الدباجة): نحن كمصريين نثق في وطنية فخامتكم ولكن نخشي أن يكون المستشارين من حولك قد ضللوك وحجبوا عن فخامتكم الأسانيد والحجج الدامغة التي تثيت مصرية الجزيزتين منذ عصر الفراعنة حتي الأن. وقد استندث هيئة محكمة القضاء الإداري في حكمها إلى 23 وثيقة رسمية في الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين . وعرضتها في صدر حكمها باعتبارها قد رسّخت عقيدتها أن الجزيرتين مصريتان. واعتمدت المحكمة على وثائق وقرارات حكومية واتفاقيات منذ عام 1881 وحتى 2015 وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

1- لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها على الجزيرتين.

2- اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884، التي نصت على أن تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان في نطاق تطبيق هذه اللائحة.

3- الاتفاقية الموقع عليها في أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبي الدولة العلية (تركيا) ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية.

4- كتاب أطلس ابتدائي للدنيا المستعمل في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922، والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتي تيران وصنافير.

5- خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني، يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة، ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات
6- أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلى السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران، وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.

7- كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

8- خطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 رداً على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

9- خطاب وكيل وزارة المالية المصرية في فبراير سنة 1950، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

10- الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران في الصفحة 46 منه.

11- المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية في يناير1951 الذي حدد المياه الداخلة في أراضى المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم، فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية

12- الإعلان المصري بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني

13- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.

14- قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذى نص على أن: «تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء».

15- قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982، الذى حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج - منطقة جزيرة تيران.

16- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً، والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

17- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن:«من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».

18- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير.

19- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذى تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية.

20- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، الذى تخضع لأحكامه جزيرتا تيران وصنافير.

21- أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذى يتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.

22- قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص على أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: «... جزيرة صنافير - جزيرة تيران - وادى مرسى بريكه»

23- قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص على ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلاً من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ، يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: «جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادي مرسى بريكه».

   وكان رد فخامة الرئيس لي غير متوقع حيث تم القبض عليّ ومحاولة حبسي، أخبرت الضابط بأنني كندي الجنسية وأنني قد أرسلت نسخة من الخطاب الموجه لفخامة الرئيس إلي سفير كندا، وهو يعلم أنني سأغادر إلي كنا غدا ولا داعي لتكرار مشكلة ريجيني الإيطالي معي كمواطن كندي. نظر إلي بغل واضح وسدد لي لكمة أسقطتني علي الأرض، صارخا من الألم، لأستيقظ مزعورا، وأحمدالله أن كل ما حدث كان حلم يقظة، لأكتشف أننا للأسف ما زلنا بعد التقاعد نعامل معاملة خيل الحكومة عند ما تشيخ.  


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع