كانت قد بلغت ديون مصر عند وفاة سعيد باشا 11 مليون ومائة وستون ألف جنيه، وجاء من بعده الخديو إسماعيل الذى حكم مصر فى الفترة من 18 يناير 1863 حتى 26 يونيو 1879، بميوله وحبه للحياة الغربية، حيث فتح أبواب مصر على مصراعيها للتدخل الأجنبى بعد أن اندمج فى تيار الاستدانة، لتنفيذ مشاريع تنموية بالداخل، مكن من خلالها الأوروبيين من السيطرة على مرافق الدولة.
 

وكانت أوروبا تُشجع الخديو إسماعيل على سياسة الإقراض، ناهيك عن انتظارهم الوضع الذى تصل إليه قناة السويس بعدما توفى الملك فؤاد الأول، فكانت مطمعا لكل الدول الاستعمارية للتدخل فى شؤون مصر، فمضى فى إكمال مشروع القناة حتى افتتحت للملاحة عام 1869، ونظم عدة حفلات احتفالا بافتتاحها بشكل مبالغ فيه حتى وصلت التكاليف إلى مليون و400 ألف جنيه وقتها!
 

اضطر إسماعيل تحت ضغط الدول الدائنة وبالتنسيق مع حكوماتهم إلى إرسال بعثة “كييف” البريطانية فى عام 1875م للمعاونة فى حل الأزمة المالية، فى الوقت نفسه رأت فرنسا أن من حقها أن يكون لها رجل فى مصر حتى لا تنفرد إنجلترا بالأمر، فقدمت فرنسا مشروع إنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون، فصدر مرسوم بإنشاء الصندوق فى 2 مايو 1876م وتحددت مهمته فى أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى استلام المبالغ المخصصة للديون من المصالح الحكومية مباشرة.
 

وتداعت مظاهر التدخل ففى 11 مايو 1876 م، من خلال إصدار الخديو مرسوما بإنشاء مجلس أعلى للمالية من عشرة أعضاء نصفهم من الأجانب، وفى 18 نوفمبر من عام 1876م أنشئت المراقبة الثنائية على المالية المصرية، مما أدى إلى ثورة الشعب المصرى على الخديو والوزارة العميلة المختلطة، فحاول إسماعيل التقرب من الشعب كطوق نجاة أخير، وقام بحل الوزارة المختلطة وعين وزارة وطنية خالصة دون أجانب برئاسة شريف باشا.
 

أدت سياسة الخديو إسماعيل، إلى تحالُف الدول الأوروبية مع السلطان العثمانى على ضرورة عزله عن حكم مصر، وأصدر السلطان فرمانه فى 26 يونيو 1879 بعزله عن الحكم، وتنصيب ابنه الأكبر محمد توفيق باشا، ورفض السلطان العثمانى استقبال الخديو المخلوع فى الأستانة فغادر إسماعيل مصر يوم 30 يونيو 1879 متجها مع زوجاته وحاشيته من الإسكندرية إلى نابولى، وظل يرسل التماسات من منفاه فى أوروبا، حتى وافق السلطان عبد الحميد الثانى على حضوره للأستانة فانتقل إليها عام 1888 للإقامة بقصر إميرجان المطل على البوسفور.!!