الأقباط متحدون | "متحدو الإعاقة" وعراقيل كثيرة أمام تحقيق مواطنتهم الكاملة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٥:٥٨ | الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ | ٢١هاتور ١٧٢٧ ش | العدد ٢٢٢٢ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

"متحدو الإعاقة" وعراقيل كثيرة أمام تحقيق مواطنتهم الكاملة

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

لا توجد وسائل دعاية تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة
لجان الانتخاب تعوق مشاركتهم في التصويت
محرومون من أبسط حقوقهم الحياتية رغم توقيع مصر الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين

تحقيق: مادلين نادر

جاءت الانتخابات البرلمانية الأردنية (نوفمبر الجاري) لتكون نموذجًا، لما يجب أن تكون عليه مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات، والمشاركة السياسية بشكل عام، حيث قامت الحكومة الأردنية بتخصيص مراكز اقتراع خاصة بهم، تشمل كافة التسهيلات لضمان ممارسة حقهم على قدم المساواة مع الآخرين، إضافة لتوفير وسائط النقل الخاصة بمختلف فئات متحدي الإعاقة، كذلك وفر التلفزيون الأردني مترجمًا خاصًا بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات السمعية، لينقل لهم كافة المعلومات المتعلقة بالانتخابات النيابية.
 أما في مصر.. ورغم ترشح بعض ذوي الاحتياجات، ودعم العديد من الجمعيات الأهلية، والهيئات المهتمة، إلا أننا وجدنا عدة عراقيل أمام محاولتهم ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في الانتخابات .
 
الحق في التصويت
الكاتب الصحفي المستنير "مينا ملاك" (إعاقة بصرية) يقول: "حينما ذهبت للإدلاء بصوتي في أحد الدوائر بشبرا ، وبعد وصولى إلى اللجنة، لم يلتفت إليّ أحد من الذين يقومون بالدعاية الانتخابية خارج اللجنة، أو يتحدث إليّ عن الشخص الذي يسانده مثلما يفعلون مع جميع الذين يدخلون اللجنة للتصويت.
بعد ذلك حدثت مناقشة بيني و بين مراقب اللجنة، حتى يسمح لى أن أصطحب معي أحد الأشخاص الموثوقين بالنسبة لي، للتصويت نيابة عني في الورقة، بناء على من سأختاره بالفعل، فالمراقب باللجنة رفض في البداية بشدة، وكان يريد أن يقوم أحد العاملين باللجنة بهذا الدور، ولكني أصررت على موقفي لأنه حق لى .

تهميش انتخابي
و يضيف ملاك: "هناك عدة مشكلات في الانتخابات لدينا تتسبب في النهاية بتهميشنا، حيث الأشخاص المرشحين لم يضعونا في اعتبارهم، فلم تكن هناك أي دعاية مكتوبة بطريقة تناسبنا، مثلاً بطريقة "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، أو بالإشارات والرسومات لذوي الاعاقة السمعية، إضافة إلى أنهم لم يضعونا في اعتباراتهم، حينما كانوا يتحدثون عما يريدوا أن يقوموا به، أو الخدمات التي سيقدومنها للمواطنين في دائرتهم، فنحن غير موجودين بها بالمرة. كذلك هناك إهمال لنا من قبل الأحزاب فرغم  ترشح عدة أشخاص من ذوي الإعاقة، إلا أنهم مستقلين، ولم يتم ترشيحهم من قبل أي حزب ".

لجان غير مجهزة
وتقول بسمة –كفر الشيخ–(إعاقة حركية): "كنت سعيدة جدًا بترشيح بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة في الانتخابات، ولكني لم استطع الذهاب للجنة للادلاء بصوتي، لأن اللجنة في مدرسة قديمة، لن أستطيع التحرك فيها بالكرسي المتحرك، ولم أجد من يذهب معي فى هذا اليوم، وبالتالي لم أقم بالتصويت، رغم أني كنت أتمنى المشاركة مثل الآخرين.

جماعات الضغط
والتقينا المنسق العام للتحالف المصري لحقوق ذوي الإعاقة "غريب سليمان" الذي يقول: "في حقيقة الأمر لا توجد مشاركة سياسة حقيقية في الوقت الحالي، لكن نحن في التحالف نعمل على ترسيخ وتدعيم مبدأ المشاركة السياسية لمتحدي الإعاقة، وليس بمعنى المشاركة في الانتخابات فقط، إنما بمعنى آخر أشمل هو تكوين جماعات الضغط  من أجل الحصول على الحقوق، هذا هو الهدف الحالي، خاصة مععدم وجود مشاركة سياسة حقيقية في مجتمعنا حتى الآن. إضافة إلى ذلك فالمشاركة السياسية لها أوجه كثيرة؛ سواء كانت بالانضمام للأحزاب، أو التظاهر بالشارع، أو التوجه لصناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم.

حقوق سياسية
وتقول الدكتورة "حنان الجندي" -المديرة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لتعزيز حقوق المعاقين: بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، التي وقعت عليها مصر في 2007، ثم صدقت عليها  في أبريل 2008، وبذلك أصبحنا ملزمين بتنفيذ بنود الاتفاقية، التي تتضمن إعطاء متحدي الإعاقة حقوقهم الأساسية، وكذلك حقوقهم في المشاركة في الحياة السياسية كمواطنين، سواء بترشيح أنفسهم أو بالتصويت. لكن للأسف الشديد حتى الآن لم يحصلوا بعد على حقوقهم حتى البسيطة منها، كالحق في التعليم والصحة، فبالتالي حقوقهم السياسية لم يحصلوا عليها بعد، وحقهم مهضوم في هذا المجال. لذلك قلما نجدهم يطالبون بحقهم في المشاركة السياسية، فهم مشغولون دائمًا بالحصول على الحقوق الأساسية، كالمسكن الملائم، وفرصة العمل .
و تؤكد الجندي على أن وجود برلمانيين من متحدي الإعاقة يعد أمرًا إيجابيًا، ولكن قضية الإعاقة وحقوق المعاقين يجب أن يهتم بها العديد من أعضاء البرلمان، في الدورة البرلمانية القادمة، بتقديم مقترحات، سواء لقوانين، أو تفعيل قوانين موجودة بالفعل، والمطالبة بذلك تحت قبة البرلمان .

ضد "كوتة الشفقة"
 أما "محمد صلاح" -رئيس مؤسسة "لست وحدك" لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين–فيختلف مع من يطالبون بكوتة لمتحدي الإعاقة، أو حتى تعيينهم في البرلمان، فيراه أمر غير مقبول، لأنه يعد نوع من المنحة أو الهبة، دافعه هو العطف والشفقة، وليس الرغبة في تفعيل حقيقي لدورهم، ومشاركتهم في الحياة البرلمانية والسياسية بشكل عام .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :