أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الأحد 3 يوليو/تموز بأن مجلسي الإدارة لبنكي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" وافقا بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول يبلغ نحو 175 مليار دولار.

وقال البنكان، المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيانهما إن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين.

 

وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

وأشار البيان إلى أن البنك الناتج عن الاندماج "البنك الدامج " سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعادل نحو 175 مليار دولار.

 

وسيوفر "البنك الدامج" إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع. إضافة إلى ذلك سيتمتع "البنك الدامج" برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء الفرص لتعزيز الزيادة في النمو.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنويا، وأن يحقق فائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات. وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار)، التي ستدفع مرة واحدة.

 

ويتميز "البنك الدامج" بالانتشار في 19 دولة، من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة، وجنيف، وهونغ كونغ، ولندن، وواشنطن دي سي، إلى جانب تنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات والأفراد والجهات الحكومية.

وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة "البنك الدامج"، حيث يشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة بنك "الخليج الأول"، فيما سيشغل، ناصر أحمد السويدي، منصب نائب رئيس مجلس إدارة "البنك الدامج"، إذ يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة "بنك أبوظبي الوطني".

 

هذا وبارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اتفاق بنكي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" بالاندماج واصفا إياه بالخطوة الحيوية والبناءة، والتي تفتح آفاقا أوسع وفرصا استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وقال ولي عهد أبوظبي إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين ومتانة مراكزهما المالية ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

 

ويشار هنا إلى أن بنك "الخليج الأول" يحتل مكانة هامة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، بجانب توفيره أقوى عروض بطاقات الائتمان في الدولة فضلا عن إدارته برنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.

أما بنك "أبوظبي الوطني" فيتمتع بمكانة هامة محليا في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلا عن كونه أحد البنوك الهامة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في الدولة. ونجح بنك "أبوظبي الوطني" في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.