أرسلت الحكومة قانون القيمة المضافة إلى مجلس النواب، الذى نشرت «الوطن» نصه قبل أسبوع، وسط تباين فى آراء أعضاء المجلس والحكومة، حول تأثير تطبيقه على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن، فبينما يرى واضعو القانون، أنه يهدف لضبط منظومة الضرائب وتخفيض الأسعار، يؤكد عدد من أعضاء البرلمان أن رفع الضريبة إلى 14% كقيمة مضافة، بدلاً من 10، سيؤدى حتماً إلى ارتفاع كبير فى الأسعار. وقالت مصادر برلمانية إن الحديث عن القانون تسبب فى إحداث حالة من القلق لدى عدد من الشركات الكبرى العاملة فى السوق المصرية، حيث عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعات مع ممثلى شركات «المياه الغازية»، والشركات المنتجة للتبغ، بالإضافة إلى عدد من شركات السيارات لبحث تأثير القانون على السوق، وقال الدكتور ياسر على، وكيل اللجنة، إن الحكومة أرسلت مشروع القانون لمجلس النواب، ولم ترسل الجداول التوضيحية المرفقة، وبالتالى لا نعرف النِسب الحقيقية، وإن كانت فى القانون الذى وصل المجلس قبل سحبه بهدف تعديله 14% بدلاً من الـ10% المقررة فى ضريبة المبيعات، ما سيؤدى بدون شك إلى حدوث ارتفاع فى الأسعار. وطالب «على» بالتدريج فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وعدم زيادة النسبة بشكل عام، مضيفاً: «سنعرض وجهة نظر أصحاب تلك الشركات على الحكومة، وسنعقد جلسات نقاش جديدة معهم حول القانون، لاستبيان ما إذا كان تطبيقه سيضيف أعباء جديدة على المواطنين من عدمه».