وافق البرلمان التركي اليوم، الجمعة، على قانون لإعادة هيكلة المحاكم، الأمر الذي يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان، فرض سيطرته على القضاء، حيث سيشرف على التعيينات الجديدة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي هو عمليا تحت سيطرة وزارة العدل.

 

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن القانون الجديد يمنح أردوغان تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة، وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي، كما يسمح بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا (عددهم 711 قاضيا) وظائفهم، دون أن يكون واضحا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة.