الوطن | الخميس ٣٠ يونيو ٢٠١٦ -
٤٠:
٠٤ م +02:00 EET
صورة أرشيفية
نشبت بوادر أزمة بين مجلس النواب، والحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بسبب التوقيت الصيفي، والاختلاف ما بين الجانبين حول تطبيقه وإلغائه.
وجاء ذلك بعدما قررت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، وقف العمل نهائيًا بالتوقيت الصيفي والموافقة على مشروع القانون المقدم من النائبين أسامة هيكل، ومحمد العقاد، بإلغاء تعديل المادة الأولى من القرار بقانون 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي.
وكان القانون في مادته الأولى ينص على أن "يوقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2015، وطالب التعديل المقترح إلغاء الفقرة الثانية"، وذلك حتى يوم الجمعة 25 سبتمبر، بما يوقف التوقيت الصيفي نهائيا.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا طارئا لحسم القانون المحال من المجلس، وذلك حتى تتم الموافقة عليه قبل تطبيقه.
من جانبه، أعلن المستشار مجدى العجاتي، وزير الدولة للشؤون النيابية، أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوقيت الصيفي، بداية من الـ5 من شهر يوليو، خاصة أن الحكومة دفعت 8 ملايين دولار لمنظمة الطيران المدني لتغيير المواعيد من هذا التاريخ وحتى شهر أكتوبر.
وجاء ذلك في الجلسة الصباحية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعد موافقة المجلس أمس على مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفى وإرساله لمجلس الدولة، حيث أكد العجاتي أنه حتى لا يقال إن الحكومة لا تطبق قرارات المجلس، فإننا نخطركم بأننا ستطبق التوقيت الصيفي من الـ5 من يوليو.
وعقب عليه عبدالعال: "سيادة الوزير القانون لا يزال في مجلس الدولة وسنستمع لرأي الحكومة في هذا الشأن بعد وروده من مجلس الدولة وإذا طلبت مداولة أخرى ستتاح الفرصة لهم"، وهو ما عقب عليه العجاتي بقوله: "إحنا بنخطركم بس عشان متقولوش إننا مش هنفذ قراراتكم".
وأوضح "هيكل" أن العمل بالتوقيت الصيفي كان بحجة أنه يوفر الطاقة، لكن دراسة وزارة الكهرباء أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح، مضيفا أن المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء السابق، أراد أن يتحايل على الموضوع بعمل استفتاء على عودة العمل بالقانون، وبدأت الحكومة الحالية بالعودة إليه مرة أخرى، بسبب دفعنا 7 ملايين دولار لمنظمة "أياتا" للطيران المدني، واقترح أن يكون العاملون يذهبون إلى عملهم الساعة 7 صباحا بدلا من 8 صباحا ومنوط بنواب الشعب أن يصححوا هذا الأمر.
الحكومة المصرية طبقت التوقيت الصيفي لفترات كبيرة، حتى جاءت حكومة المهندس عصام شرف في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 فألغته، لكن العمل عاد به في 2014 مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، وفي عام 2015 أوقفت مصر العمل به من جديد، حتى عاد مرة أخرى، حيث أعلنت الحكومة تطبيقه بعد شهر رمضان الجاري، لكن سرعان ما سبقها البرلمان وألغى عودة التوقيت الصيفي.
وهناك ما يقرب من 87 دولة حول العالم تطبق التوقيت الصيفي، من بينها المغرب، التي يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي فيها مطلع مايو، وينتهي منتصف أكتوبر، وكذلك سوريا التي يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بها نهاية مارس وينتهي نهاية أكتوبر، ودولة فلسطين والتي يبدأ فيها نهاية مارس ويمتد لنهاية سبتمبر، والأردن، التي يحدد فيها موعد العمل بالتوقيت الصيفي وفقًا لبيان من مجلس الوزراء، ولبنان التي تبدأه نهاية مارس حتى نهاية أكتوبر.