يحتاج المرء أن يكون خبيرًا في الشأن السياسي بل تكفيه بضع جولات في الشارع المصري، سواء في العاصمة القاهرة، أو الأقاليم ليكتشف ببساطة أن ملايين المصريين البسطاء الذين يكافحون من أجل العيش بأجور زهيدة، يجمعون غيما بينهم بعبارات مختلفة أن الانتخابات البرلمانية لا تعدو أن تكون أمراً شكلياً لتمديد سلطة الحزب الوطني (الحاكم) من دون ان يؤدي ذلك إلى تغيير يطال حياتهم اليومية على نحو جذري. ففي حي "بولاق الدكرور" في الجيزة، جنوب القاهرة، وهي منطقة عشوائية مدسة بملايين السكان المهمشين ، ومع ذلك تنتشر لافتات الدعاية الانتخابية وصور المرشحين من السياسيين المحليين، غير أن الحملة الانتخابية لا تثير الكثير من الاهتمام في هذا الحي الفقير حيث يبيع رجال البطاطس وأنواعا أخرى من الخضار على عربات تجرها حمير وتنبش القطط أكداس الزبالة المتناثرة.
ويقول سمير (42 عاماً) وهو صاحب محل حلاقة للرجال "لم أصوت أبداً لان الانتخابات لا تغير شيئاً" و"تطيل عمر النظام" ، وأضاف الرجل وهو أب لطفلين شاكيًا: "يجب ان يعيش الناس وأن يجدوا ما يأكلون. كيلوغرام اللحم سعره نحو 70 جنيهاً (12 دولاراً) وكيلوغرام السكر سعره بين 6 و7 جنيهات، الناس يمكن ان تستغني عن اللحم ولكن ليس عن السكر" . وتابع سمير "الأجر الأدنى حوالي 300 جنيه (52 دولاراً)، قسموا ذلك على 30 يوما بين الغذاء ومصاريف المدارس والكهرباء وكل النفقات الأخرى . هذا لا يكفي"، على حد تعبيره.

الغلاء والأجور
وقررت السلطات في الآونة الأخيرة رفع الأجر الأدنى القانوني الذي لم يتغير منذ ربع قرن . غير أن الأجر الأدنى الجديد البالغ نحو 400 جنيه (69 دولاراً) يظل غير كاف في بلد تناهز فيه نسبة التضخم 12 في المائة بحسب معطيات رسمية.
وارتفعت أسعار مواد مثل اللحم والطماطم في الاشهر الأخيرة من غضب الأهالي وأسهم في خروج تظاهرات احتجاجية متفرقة، ورغم مرور نحو خمس سنوات من الاحتجاجات فإن نحو 40 في المائة من سكان مصر يعيش تحت خط الفقر، وتقدر نسبة البطالة بما بين 20 و25 في المائة في حين تؤكد السلطات أنها 10 في المائة.

ويرى المحلل السياسي د. عماد جاد من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قسماً كبيراً من الشعب مستسلم ومستقيل إزاء نظام سياسي جامد لم يتمكن من الإفادة من الطبقة الوسطى المصرية . وأوضح "في برنامجه الانتخابي عام 2005 تحدث الرئيس حسني مبارك عن التصدي للفقر وتحسين الوضع الاقتصادي.. غير أن الفقر لا يزال منتشراً بشكل واسع وكذلك البطالة والتضخم لا تزال نسبتهما عالية".
وأضاف جاد قائلاً: "إذا ما نظرتم إلى برنامج الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) ستجدون انه نسخة مطابقة من وعود الانتخابات الأخيرة" .
وعلى الرغم من أن مصر قاومت بشكل جيد الأزمة الاقتصادية العالمية مسجلة نسبة نمو من 1،5 في المائة للسنة المالية 2009 ـ 2010 فإن ذلك لم يستفد منه رجل الشارع البسيط.

توزيع الثروة
ومع أن لا أحد يتوقع تغييرات حقيقية من هذه الانتخابات خصوصا في مجال التوزيع العادل للثروة فإن بعض سكان بولاق الدكرور يأملون بأن يجلب لهم التصويت لمرشح الحزب الوطني عمر زايد بعض المكاسب المادية، ويقول كريم وهو سائق سيارة أجرة في الخامسة والعشرين من العمر إنه سيصوت لزايد الذي يقول إنه يعرفه شخصياً، لأنه "يقدم أشياء جيدة للناس العاديين في الحي"، غير ان آخرين لا يشاطرونه الرأي.

ويقول الموظف أحمد رشدي (55 عاماً) "نعاني الكثير من المشكلات . لا نحظى بما يكفي من الماء، نحتاج إلى مبان جديدة كما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت" . ويضيف "كنت معتادا على التصويت لفائدة الحزب الوطني لكن هذه المرة لن أكلف نفسي عناء التصويت لأنني لا أرى أي تغيير ممكن من هذه الانتخابات".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها