أكدت "أوبك" أن السعودية ستقود عجلة نمو الاستثمارات في مجال الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة جنبا إلى جنب مع الإمارات والكويت.

وأشار تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إلى أن الاقتصادات الكبرى في المنطقة تحدت ظروف السوق الصعبة، حيث تعهدت السعودية والإمارات والكويت بأنها ستمضي قدما في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، وصعوبات المنافسة، وضغوط تراجع الإيرادات، منوها إلى أن بعض الدول المنتجة أعادت بالفعل النظر في برامج التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.

 

وقال التقرير إن الاستثمارات ستظل مرتكزة في دول الخليج الأكثر استقرارا خاصة في الأجلين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن الصراعات، وعدم الاستقرار في المنطقة، من غير المرجح أن ينحسران في المستقبل القريب وسوف يكون المستثمرون حذرين من تداعياتها في كل دول المنطقة، مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستخدم استثماراتها لتطوير الأداء الاقتصادي وستظل المورد الرئيسي للطاقة لبقية دول العالم.

 

ويسعى الاقتصاد الدولي إلى تفادي تأثيرات الضربة القوية والمفاجئة التي تلقاها من خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق المال، وفي أسعار العملات، وأسعار الطاقة، حيث خسر النفط الخام قرابة 5 % في ختام الأسبوع بتأثير مباشر من انسحاب بريطانيا.

 

ونوه التقرير إلى أن لدى العراق وإيران خططا طموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز ولكنهما سيواجهان صعوبات وتحديات كبيرة في هذا المجال عمليا، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تصل إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

وأشار التقرير إلى أن نحو 289 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المشار إليها تخص بالفعل مشروعات تحت الإنشاء في المنطقة بينما 611 مليار تندرج ضمن خطط التنمية المخطط لها في مجال الطاقة بالمنطقة مستقبلا.