أكد رضا نصيف عضو مجلس النواب ، ان ما يحدث بقرية البيضاء بالعامرية بالاسكندرية لا يمكن السكوت عليه ، فالضغوط التى تمارس على الاقباط لاجبارهم على التصالح فى جلسات عرفية ومساواة الجانى بالمجنى عليه امر يتعارض مع دولة القانون

واضاف انه سيفجر غدا بمجلس النواب ازمة اقباط العامرية ، بعد وصول تحريات من الشرطة للنيابة وتوجيه اتهام لهم بمثيرى الشغب والاشتراك فى احداث الجمعه قبل الماضية ، مع مجموعه من المسلمين كنوع من الضغط للخضوع للتصالح مؤكدا ان من قدم هذه التحريات يجب محاسبته ، لان استمرار استخدام سياسة التوازن لعقد جلسة عرفية يجب ان تنتهى .

 

واكد انه لا يوجد توكيل لاحد سواء من الله او الدولة كى يمنع او يفرض على اى مواطن ان يصلى او لا يصلى ولا يوجد توكيل لاى شخص ان يطبق القانون بنفسه فى دولة المؤسسات .

 

واشار ان هذه المشكلات تتزايد ويجب ان تعقد اجتماعات لحصرها وعقد جلسات مع التنفيذيين لوضع حلول قاطعة لمثل هذه الامور مشيرا انه من المخزى ان توضع فى تحريات الشرطة عبارة ان "صلاة الاقباط تستفز مشاعر المسلمين مما ادى لتحفيزهم " ، فهذا امر كارثى ان تكون الصلاة تؤذى مشاعر الاخرين وختم ان القانون يجب تطبيقه بقوة وتحقيق العدالة لتأكيد سيادة الدولة .