كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الكاتب والباحث جهاد عودة، أن هناك فرق بين مفهوم السيادة ومنطق إقليم الدولة، موضحًا أن السيادة مفهوم نظري يتغير بتغير العلاقات الدولية، ولكننا نفهم الآن السيادة في العالم المعاصر باعتبارها جزء لا يتجزأ من  الحكم الديمقراطي، فيقال أن الحكم غير مشروع ويجب الثورة عليه لأنه غير ديمقراطي، ففي القرن التاسع عشر كان المهم هو السيطرة على حكم الدوله لتعقد لك المشروعية ومن ثم السيادة.

وتابع موضحًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أما منطق إقليم الدولة هو منطق مادي مرتبط بإقليم الدولة، وإقليم الدوله أعلي في المفهوم والاعتبار من منطق السيادة، فالسياده معنوية تتغير مع تغير الظروف الاستراتيجية، أما إقليم الدولة هو الذي يحدد معني الوطن  ومن أجله تتم الحرب ويحدث الغزو.

وأستطرد، أن الدستور المصري 2014 كان محدد بحظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة حتي وكان تم فرضًا تم الاستيلاء عليها بالقوة في السابق، فالتنازل هنا يتم فقط من خلال التحكيم الدولي وليس من خلال اتفاقية بين دولتين، فالدولة التي تشعر بمنطق اقليمها لا تتنازل عن إقليمها لأن هذا الإقليم جزء من الوطن وليس السيادة، بتكامل الإقليمي أرقى مفهوميًا من منطق السيادة، فالسياده تجري عليها تصرفات في القانون الدولي مثل تبادل الأراضي أو تأجير جزء من إقليم الدولة، مع التأجير يظل الإقليم تبع الدولة.

وأختتم قائلاً، خلاصة القول أن إقليم الدولة لايجوز التنازل عنه بعكس السيادة التي هي مفهوم متغير ونسبي، فلا يجوز التنازل عن إقليم الدولة وغير هذا يعتبر تصرف فيما لا يجب التصرف فيه بشكل نهائي، وأضاف أن هذا الكلام موجه إلى قضاء المحكمة الإدارية العليا حتى نتجنب عثرات الطريق.