عوض شفيق
حكم تيران وصنافير ما هو إلا سيمفونية قانونية تعزف على أوتار القانون الإداري والقانون الدولي للكشف والرد على مكر وخبث الدولة في إدارة ملف الجزيرتين من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل القانونيين الممثلين في الدولة وعلى رأسهم مفيد شهاب الوزير الأسبق لشؤون القانونية للدولة ومعه الوزير الحالي المستشار العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

لماذا اعتصمت الحكومة بالصمت عن تقديم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لمناقشتها في البرلمان قبل الحكم؟ ولماذا قعدت الحكومة عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى ، وهو موقف غير مبرر ولا سند له.؟

هل فعلا ستقوم الحكومة بالطعن على الحكم في بيان مشروعية التوقيع على الاتفاق باعتباره موافقا للدستور؟ أم ستقوم بالطعن على الحكم بعدما ما استفزت المحكمة مشاعر السلطة التنفيذية في أسباب حكمها بقولها أن حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى للدولة وبتعديل الحدود البرية للدولة ، وقد تضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع فى ابريل 2016 تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى ، وتعرضت المحكمة لبيان مدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المتضمن التنازل وفقا للقانون الداخلى فى مصر .واستندت في أسباب حكمها الى الاتفاقية الدولية للبحار في تعريفها للإقليم البرى والإقليم البحرى.

"إن الإقليم البرى للدولة يشمل الإقليم القارى الذى يشكل جزءاً من قارة من القارات كما يشمل الجزر التى تتبع الدولة , والجزيرة رقعة من الأرض تتكون طبيعياً وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه ، أما الإقليم البحرى للدولة فيشمل المياه الداخلية للدولة والبحر الإقليمى.

وأضافت المحكمة أن تمسك قضايا الحكومة بالدفع بعدم الاختصاص الولائى ينطوى على "تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزارء..."

وفى الأيام القادمة ستكشف لنا ما هو السر الغامض من وراء واقعة التنازل عن الجزيرتين وعن عدم الكشف عن الاتفاقية هل دهاء أم استهزاء ؟ ام انه لا وجود حقيقي لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وانها اتفاق مبدئي وتوقيع بالأحرف الأولى. أو مذكرة تفاهم وجس نبض الشارع والقضاء... ويبقى السؤال مشروعاً...