كتبت: تريزة سمير
أدانت المنظمات القبطية بالخارج أحداث "العمرانية"، التى أسفرت عن مصرع اثنين من الأقباط– حتى الآن- وإصابة العشرات من الأقباط وقوات الأمن. وهدَّدت منظمة أقباط "الولايات المتحدة" بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. منتقدةً ما وصفته بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من جانب الأمن ضد أفراد عزَّل لا يملكون سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة– بحسب قولها- فيما طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بإقالة اللواء "حبيب العادلي" وزير الداخلية.
وقالت منظمة "أقباط الولايات المتحدة": إن تلك الأحداث نتاج طبيعي لتجاهل الحكومة المصرية انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس، وتلكؤها فى إقرار قانون دور العبادة الموحَّد المطروح منذ عام ٢٠٠٥، ولم يتم مناقشته حتى الآن، وهو ما اعتبرته المنظمة "عدم جدية فى إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط".
من جانبه، أرجع الأستاذ "سامي حرك"- المحامي، ووكيل حزب مصر الأم- مسئولية ما حدث بـ"العمرانية" إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنها المسئول الأول والأخير لأنها انتظرت إلى اكتمال المبني وبدأت بالاعتداءات الأمنية، الأمر الذى اعتبره تجاوز واضح من قبل الأمن.
وأكّد "حرك" أن ما وجِّه للأقباط من اتهامات، يعتبر محاولة من الحكومة لتغطية أخطائها في هذا الشأن. مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى القانون عن طريق النائب العام والقضاء الإداري لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأوضح "حرك" أن مطالبة المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة "العادلي" تُعد أبسط شئ بعد أحداث كنيسة "العمرانية"، مشيرًا إلى أن تجاوزات الأمن ظهرت في الكثير من القضايا، وضد أي حركات سياسية.
واختتم "حرك" حديثه بالقول: إن النظام لا يتأثر بمطالب المنظمات الحقوقية الخارجية أو الداخلية". مشيرًا إلى أن تأثير هذه النظمات ينصب علي الرأي العام فقط وليس على النظام لأنه "نظام مستبد" علي حد قوله.
