أكد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وذلك عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أمس، الثلاثاء، برفض وبطلان اتفاقية تيران وصنافير. 

 

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه اليوم، الأربعاء، أن الحكومة قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائياً. 

 

وشدد المجلس على أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية، مؤكدا على أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الاراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة. 

 

وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية. 

كانت مصر والسعودية قد وقعتا أبريل الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، والتي أسفرت عن نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أبطله حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء.