قال الدكتور جهاد عودة، الكاتب والمحلل السياسي، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس، الثلاثاء، ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، هو حكم يؤسس منطق وطني جديد يربط الوطنيه بالديمقراطية بشكل لازم وضروري". 

 

وأشار عودة، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الحكم يؤسس لرفض الاتفاقية على أربعة نقاط، وهي أن "نظريه اعمال السياده هى نظريه فقهية خلقها مجلس الدوله الفرنسي وهي نظريه متغيره ونسيته"، وأنه "لا يجوز الاحتجاج أن السلوك خاضع لمبدأ اعمال السياده إلا عندما يكون دستوريا في المقام الأول، والدستور المصري يرفض بشكل حاسم التخلي عن أراضي الدوله تحت أي مسمى". 

 

ولفت أيضا إلى أن "التخلي أو تنازل عن أراضي الدوله يؤدي إلي انتقاص من الشرعيه والمشروعيه بل يقوضهما، وأنه "لا يجوز لمجلس النواب أو أي مواطن القول بأن بالتنازل لأن هذا حق الشعب وليس الهيئات التمثليه كما لا يجوز لاستفتاء علي سلوك غير دستورى كما لا يجوز الخروج عن قسم تولي المنصب الجمهوري أو الوزاري ولابد أن تخضع كل هيئات الدوله لمنطوق هذا القسم". 

 

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، قد قضت أمس الثلاثاء، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أسفرت عن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.