ننشر حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

 

واختصمت الدعوى كلا من الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

 

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما الملك السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.

 

واحتفل المحامي خالد علي بقرار القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال على صفحته بـ"فيسبوك": "الله أكبر.. الجزر مصرية.. وبطلان توقيع الاتفاقية".