كتبت – أماني موسى
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يمنع نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها.. نورد في السطور القادمة بعضًا من الآراء تعليقًا على هذا الحكم.

نص الحكم
في ٢١ يونيو ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة.

صاحب دعوى عودة تيران وصنافير: لا أعرف هل ستطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم أم لا
علّق المحامي علي أيوب، صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن الحكم الصادر اليوم والذي يقضي ببطلان الاتفاقية وأحقية مصر في الجزيرتين، أعاد حقوق الدولة.

وأضاف، أن أحكام القضاء الإداري ستظل حصن أمام ما أسماه توغل أي سلطة في الدولة على حقوق المواطنين.

مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت هيئة قضايا الدولة ستطعن على الحكم الصادر أم لا، ومن ثم سينتظر قبل اتخاذ أية إجراءات جديدة في هذا الشأن.

المستشارة تهاني الجبالي: حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلزامي إلا إذا طعنت هيئة قضايا الدولة
أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن الحكم الصادر صباح اليوم من القضاء الإداري والذي يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلزامي وعلى الدولة تنفيذه لكن في حال لم تطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم.

وأضافت، أن الحكم يصير إلزاميًا على كل هيئات الدولة وواجب التنفيذ، ولكن هذا إن لم تطعن هيئة قضايا الدولة.

وتابعت: "قاضي مجلس الدولة هو قاضي المشروعية، وبالتالي فإنَّه منوط بمراقبة مدى تطبيق القانون وأحكامه من قبل الحكومة والدولة برمتها".

موضحة أنه لم يعد من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، بعد صدور الحكم.

‎هيئة قضايا الدولة تقرر الطعن على حكم تيران وصنافير
قررت هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن على حكم القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

وقالت أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، كما أكدت أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادي" بالأدلة والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقًا للدستور.

المستشار عوض شفيق: تيران وصنافير كما هي مصرية
قال المستشار عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وكما يقولون فأن الحكم عنوان الحقيقة ولكن مازال هناك حقيقة أخرى أمام الإدارية العليا وما بين الحقيقتين يلتزم مجلس النواب بعدم اتخاذ أي قرار بشأنها، كم تلتزم الحكومة بالحقيقة الأولى باستمرار السيادة المصرية، عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة.

وأعرب شفيق عن أمنيته أن يلتزم مفيد شهاب بالقرار وعدم الالتفاف حوله، قائلاً: يجب أن يكون رجل قانون دولي مظبوط، لأن القانون الدولي لا يعرف الموالاة لنظام ولا يعرف أن يكون معارضًا لنظام.

د. إيهاب الخراط: عاش نضال المصريين وتحية لخالد علي والقضاء المصري
من جانبه علق د. إيهاب الخراط، البرلماني السابق، قائلاً، أن "وحيد رأفت" ناضل من أجل طابا وهي كيلومتر واحد وانتصر وجعلنا اليوم نرفع عليها العلم عيدًا لسيناء، واليوم أعاد المصريين تيران وصنافير وهما 45 كيلو متر مربع، وموقع استراتيجي يتحكم في خليج العقبة.

وأضاف الخراط على حسابه الشخصي بالفيسبوك، "عاش نضال المصريين من أجل تراب وطنهم، تحية لخالد علي والسفير معصوم مرزوق والقاضي الشجاع العادل المستشار يحيى الدكروري.. القضاء المصري مستقل ونزيه".