كتب – محرر الأقباط متحدون
قال المستشار عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وكما يقولون فأن الحكم عنوان الحقيقة ولكن مازال هناك حقيقة أخرى أمام الإدارية العليا وما بين الحقيقتين يلتزم مجلس النواب بعدم اتخاذ أي قرار بشأنها، كم تلتزم الحكومة بالحقيقة الأولى باستمرار السيادة المصرية، عليهما وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة.

وتابع شفيق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري اليوم والذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أتمنى أن يلتزم مفيد شهاب بالقرار وعدم الالتفاف حوله ويجب أن يكون رجل قانون دولي مظبوط، لأن القانون الدولي لا يعرف الموالاة لنظام ولا يعرف أن يكون معارضًا لنظام.

ونشر شفيق عبر حسابه نص منطوق الحكم وهو كالتالي:

في ٢١ يونيو ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري:
رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أي دولة.